مؤشرات التنمية والخدمات الصحية تلامس الصفر بجماعة ألنيف

عقود من الإهمال واللامبالاة كانت كافية لتعود بجماعة ألنيف، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير، والتي تعد من الجماعات الأولى بالإقليم، إلى نقطة ما دون الصفر في مجال التنمية، بعد أن فرضت عليها العزلة والتهميش من قبل جهات مسؤولة عديدة.
ويرى عدد من أبناء الجماعة ذاتها أنه ورغم إمكانياتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الذي يجمع بين الجبل والسفح، في صورة نادرة قليلا ما تجدها في الجنوب الشرقي للمملكة، وحضارة ساكنتها الضاربة في العمق وثرواتها اللامتناهية، إلا أن منطقة ألنيف لازالت تعاني ويلات التهميش وغياب تنمية حقيقية.
وفي هذا الإطار أكد عدد من أبناء المنطقة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أثناء إعدادها هذا الروبورتاج، أن "التنمية بمركز جماعة ألنيف توجد تحت الصفر"، مرجعين السبب إلى "تجميد العديد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتأجيل البعض منها إلى أجل غير مسمى، رغم أن كل العوامل والظروف متوفرة لبعث التنمية من جديد"، وفق تعبيرهم.
يتنفسون الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة
تقبع منطقة ألنيف في ذيل لائحة المناطق الأكثر فقرا بإقليم تنغير، فلازال سكانها يتنفسون الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة، كما أنها تفتقد إلى مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق معيشة كريمة للساكنة، بسبب الحرمان والتهميش المفروضين عليها من قبل المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، وكذا القطاعات المركزية.
خدجو اوتيزي، فاعلة جمعوية بالمنطقة، أوضحت أن جماعة ألنيف "تعاني من غياب أبسط متطلبات الحياة، ليبقى سكانها يكابدون عوامل طبيعية قاسية وأخرى بشرية فرضها تهرب الجهات المسؤولة من خدمة مثل هذه المناطق النائية بأفقر جهة في المغرب، والتي تساهم في المقابل في خلق التنمية في المدن الكبرى"، وفق تعبيرها.
وأضافت الجمعوية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن منطقة ألنيف تعتبر نموذجا للجماعات الترابية التي تتهرب الدولة المغربية من تنميتها، لتكون موردا اقتصاديا يساهم في توفير اليد العاملة وفي تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن "التجاهل في حق سكان هذه الجماعة جعلهم فئة غير مسموح لها بالعيش الكريم، بعد أن فقدت الكثير من الحقوق، وليس من حقها حتى الحلم بمستقبل أفضل، وهو ما جعلها تستسلم للأمر الواقع"، على حد قولها.
كما تعاني الساكنة أيضا مشاكل عديدة في المجال الصحي، إذ شدد حميد صالحي، وهو من سكان المنطقة، على أن "الخدمات الصحية شبه منعدمة بالمركز الصحي الجماعي ألنيف، في ظل اقتصار الخدمات على مراقبة الحمل وتوفير التلقيح للرضع، رغم وجود طبيب وممرض ومولدة يحاولون الانفتاح على أكبر عدد ممن يعانون مشاكل صحية"، على حد قوله.
وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن المركز الصحي الجماعي يفتقر إلى التجهيزات والمعدات الطبية، وعلى رأسها جهاز الفحص بالصدى؛ وهو ما يدفع المواطنين إلى التحرك صوب المراكز الصحية البعيدة عن ألنيف لتشخيص الداء والبحث عن الدواء.
بنية طرقية مهترئة
لازالت منطقة ألنيف، التي تعتبر بدورها معقل قبائل أيت عطا، تتخبط في عزلة قاتلة وتعاني مخلفات التهميش التي فرضتها السياسة الممنهجة من قبل الجهات المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي، وكذا عدم اهتمام القطاعات الحكومية، ما حرمها من عدة مشاريع تنموية، فلا طرقا مدت ولا مشاريع اجتماعية أو ثقافية دشنت، رغم احتضان ترابها لمواقع تاريخية مهمة.
وفي هذا السياق يقول محند بوعزاوي، وهو من ساكنة مركز ألنيف: "من يزور جماعة ألنيف لأول مرة سيصادف واقعا مأساويا، حيث تغيب أبسط ظروف ومتطلبات الحياة، بسبب غياب مشاريع تنموية من شأنها أن تخلق فرص الشغل لأهل المنطقة، مع غياب مرافق عمومية اجتماعية لتوفير أماكن للترفيه لأبنائها وإظهار مواهبهم في مختلف المجالات".
وزاد متحدث هسبريس: "موارد عيش ساكنة ألنيف تبقى محدودة، لكون نشاطها يتركز حول الفلاحة والقليل من التجارة لا غير، كما أن واقع التنمية مازال معطوبا منذ عقود رغم الوعود التي يطلقها المسؤولون المنتخبون في حملاتهم الانتخابية بتجسيد مشاريع تزيل هموم السكان".
وأردف المتحدث ذاته بأن التجاهل هو العنوان البارز الذي عبر عنه السكان في العديد من المناسبات، وكذا في الشكاوى العديدة التي طرحت على المسؤولين للنهوض بالمنطقة وتأهيلها، رغم احتوائها على العديد من المؤهلات الطبيعية التي لا يستفيد منها أبناء المنطقة في ظل البطالة التي تحاصرهم.
أمينة سفولي، فاعلة جمعوية بمركز ألنيف، وصفت حالة أزقة وشوارع المركز ب"الكارثية"، مشيرة إلى أن "وضعها لا يوحي بأنها تتواجد بمركز جماعة"، ومبرزة أن "على الجماعة والجهات المسؤولة التدخل لإصلاح وتبليط الشوارع والأزقة وإنجاز قنوات الصرف الصحي".
وشددت المتحدثة على أن الجماعة تعاني مشاكل في الميزانية، وعابت غياب دور المجلس الإقليمي في تنزيل مشاريع تنموية بهذه الجماعة، مشيرة إلى أن "المنطقة يمكن اعتبارها من الجماعات المنسية والمنكوبة، حتى يرق قلب الجهات المسؤولة عنها"، وفق تعبيرها.
رؤية تنموية
وفي وقت حاولت هسبريس استقاء تعليقات مسؤولين بجماعة ألنيف حول واقع التنمية محليا، اتصلت بالرئيس وبعض نوابه منذ يوم الأربعاء، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب.
وفي هذا الصدد قال رشيد اخدوش، فاعل جمعوي، إن "لمنطقة ألنيف من المؤهلات ما يجعلها جوهرة إقليم تنغير، غير أن الضبابية التي تسود برامج التنمية بالجماعة غالبا ما تدفعها إلى الفشل، سواء بسبب ضعف القيادات المحلية أو انعدام التمويل المستدام"، وزاد: "لا أحد ينظر إلى أن مداخل التنمية في هذا المجال متعددة، وتتنوع ما بين التاريخي والثقافي والجغرافي والفلاحي والسياسي الإداري".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته: "لقد باتت الحاجة إلى مخطط تنموي واضح المعالم، يقوده الفاعل السياسي بتنسيق مع الفاعلين الترابيين بمختلف مستوياتهم، وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بألنيف، ملحة ومصيرية لتحقيق إقلاع تنموي يأخذ بالخصوصيات السيوسيو مجالية لهذا المجال الترابي، وينهل من جذوره التاريخية المتنوعة وموقعه الجغرافي المتميز، وهذا يقتضي بالضرورة إرساء آليات محلية لقيادة التنمية تنفتح على المخططات التنموية الإقليمية والجهوية والمركزية".