مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ

رداً على بعض المعطيات الواردة ضمن الملف المطلبي للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، المرفوعة إلى رئيس الحكومة، استغربت مصادر مسؤولة "ترويج مغالطات بخصوص الخسائر البشرية التي خلفتها حرب الصحراء في صفوف الجيش المغربي ما بين سنتي 1975 و1991".
وأكد مصدر مسؤول، غير راغب في كشف هويته، أن عدد شهداء الصحراء المغربية منذ اندلاع الحرب لا يتعدى 5000 شهيد، في حين يصل عدد أرامل الشهداء اللواتي هن على قيد الحياة إلى 3700 أرملة، بينما يبلغ عدد الأسرى الذين عادوا إلى أرض الوطن 2400 أسير.
وأوضح المصدر ذاته بخصوص مطالب شهداء الصحراء أنه بمقتضى الظهير 1-99-192 الصادر بتاريخ غشت 1999، وطبقا للقانون 97-34، فقد تم إنشاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومنذ ذلك الحين تولي عناية خاصة لهذه الفئة، وتخول لها عدة مزايا في السكن والتطبيب والتنقل، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات.
وهمت هذه التعويضات تخصيص 2600 درهم لأرملة الجندي البسيط، و3000 درهم لأرملة ضابط الصف، و3500 درهم لأرملة الضابط، واستفادت بعض عائلات الشهداء من السكن بالمجان، وتمكن بعضها الآخر من الحصول على مساعدات من أجل إصلاح مساكنه.
على مستوى العناية الصحية، يُضيف المتحدث، بالإضافة إلى ما تقوم به تعاضدية القوات المسلحة الملكية من توفير تأمين صحي لهؤلاء الأرامل، فإن "مؤسسة الحسن الثاني، بتعاون مع المستشفيات المدنية والعسكرية، أعطت تعليماتها عبر ملحقاتها قصد تسهيل ولوج أرامل شهداء الصحراء وقدماء الأسرى إلى هاته المستشفيات".
وأورد المصدر المسؤول أن "مؤسسة الحسن الثاني أبرمت، أخيرا، اتفاقية مع شركة طرام الرباط-سلا لتمتيع هذه الفئة من التنقل بالمجان، في انتظار تحقيق ذلك على مستوى السكك الحديدية".
ولفت المسؤول الانتباه إلى أن "الأسرى الذين عادوا إلى أرض الوطن تمت تسوية وضعيتهم المادية، حيث منحت لهم تعويضات خاصة عن مدة الخدمة بالمنطقة الجنوبية، وصرفت لهم جميع أجورهم، ويتقاضى الأسير السابق دون الضابط ما يتجاوز 5800 درهم، والضابط ما يفوق 7000 درهم".
وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تمت تبرئة ذمة العسكريين القدماء الذين كانوا محتجزين في السجون واعتبروا من المتوفين من كافة الديون.
وبالنسبة لمكفولي الأمة، يورد المصدر نفسه، فإنهم "يستفيدون من كافة المزايا سالفة الذكر، بالإضافة إلى التعويض الجزافي الممنوح من الدولة الذي تبلغ قيمته 15000 درهم في السنة، زيادة على إعانات خاصة قصد تمكينهم من التمدرس".
وكانت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية استغربت "عدم التنفيذ الحرفي لتعليمات الملك محمد السادس التي يعطيها للجهات المعنية، مدنية وعسكرية على السواء، الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الواسعة"، مبرزة أن "أوضاع الأسر لم تعرف أي تحسن بعد، بل تفاقمت أكثر".
وأوردت المذكرة أن "حرب الصحراء خلفت نحو 30 ألف شهيد، و2400 أسير، ونحو 700 مفقود مدني وعسكري، ما بين 1975 و1991، أي حوالي 33100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، التي لا يمكن فصلها عن الشق السياسي، دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، والتي كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة".