جماعة الرباط تؤجل قرار تغريم السير في الممرات الخاصة بالحافلات

أعلنت جماعة الرباط، هذا الأسبوع، توقيف العمل بقرارات أصدرتها سابقاً، تتعلق بمنع مرور جميع وسائل النقل في الممرات الخاصة بالحافلات، والتي تم إنشاؤها حديثاً في عدد من الشوارع بالعاصمة، وهو ما يترتب عنه فرض غرامات مالية على المخالفين.
وجرى توقيع قرار التوقيف من طرف عُمدة الرباط، وأشّر عليه من طرف الولاية. وسيمتد توقيف العمل بالقرارات السابقة من 18 فبراير الجاري إلى غاية 30 يونيو المقبل، وسيتزامن تاريخ تنفيذها من جديد مع بدء العمل بالحافلات الجديدة لمجوعة "ألزا – سيتي بيس" للنقل الحضري العمومي.
وكانت هذه القرارات طُبقت في الأسابيع الماضية، وعرضت عدداً من أصحاب العربات لغرامات مالية وصل بعضها إلى 400 درهم، على اعتبار أن السير في الممرات الخاصة بالحافلات يُعدّ مخالفة لأحكام مدونة السير على الطرق من الدرجة الأولى.
وقال لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، في حديث لهسبريس، إن مجلس العاصمة قرر تأجيل العمل بهذه القرارات للقيام بحملة تحسيسية قبل تفعيلها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه تم إصدار 8 قرارات حول ممرات الحافلات بناءً على دفاتر تحملات النقل الحضري الجديد.
وأوضح العمراني: "الحاجة إلى العمل بهذه القرارات ليست آنية ومستعجلة، ولذلك قررنا رفقة الولاية والمصالح الأمنية توقيف العمل بها في أفق شروع الشركات الجديدة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري العمومي في العمل ابتداءً من فاتح غشت".
ويرتقب أن يتم العمل بقرارات تغريم السير في ممرات الحافلات من جديد على مستوى الرباط شهراً واحداً قبل دخول الحافلات الجديدة في العمل، وهي مدة اعتبرها نائب عُمدة الرباط "كافية للاستئناس بها عوض منع السير في حوالي ثلث الطريق في الشوارع الرئيسية ابتداءً من الآن".
كما كشف العمراني، في تصريحه لهسبريس، أن مجلس العاصمة ناقش مسألة تخصيص هذه الممرات فقط للحافلات، وزاد: "لازال لدينا نقاش حول استعمالات هذه الممرات، لأنها تمثل ثلث الطريق. وقد اتفق مختلف الفرقاء على أن هذا النقاش معقول".
يذكر أن هذه القرارات الصادرة عن مجلس المدينة تستند فيها إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومدونة السير على الطرقات، إضافة إلى مرسوم تحديد شروط التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية، وهي قرارات تناقش ضمن لجنة السير التي تضم مختلف المصالح المعنية.