وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يطالبهم من خلالها بموافاة المجالس الجهوية للحسابات، قبل نهاية شهر فبراير، بلائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات. وحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الوزير لفتيت شدد على أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية وباقي الملزمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، يتعين عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين. ولم يقتصر الأمر على رؤساء مجالس الجماعات فحسب؛ إذ طالب وزير الداخلية من رجاله بالإدارة الترابية دعوة الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية وباقي الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى العمل على تجديد التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير بعد مرور كل ثلاث سنوات. وشدد وزير الداخلية على أن الولاة والعمال ملزمون بالسهر على تنفيذ مضامين دوريته والحرص على تطبيق بنود القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، إعمالا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وتأتي هذه الخطوة من طرف "أم الوزارات" بعد أيام من إقدام إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، برفع قائمة تضم أسماء 44 منتخباً إلى رئيس الحكومة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حقهم بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات. ويتعلق الأمر، وفقا للمعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء الماضي، ب 44 منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا)، ومقاطعتين (منتخبان)، ومجموعتي جماعات (منتخبان)، وإقليم (منتخب واحد)، وجهتين (منتخبان)، وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد). ويأتي إجراء العزل، يورد المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
