مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني"

لمْ يتأخّر ردُّ مجلس المنافسة على الإحالة التي تقدّمتْ بها الحكومة، المرتبطة بتقنين أسعار المحروقات السائلة، إذ اعتبرها ادريس الكراوي، رئيس المجلس، "لا تسْتجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة"، مشيراً إلى أنَّ "المجلس لن يبتَّ، في إطار طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق".
وتشيرُ المادة الرابعة من القانون رقم 104.12، الذي بموجبه بنى مجلس المنافسة قراره هذا، إلى أنَّ "حرية الأسعار والمنافسة تشترطُ اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".
ويشرحُ الكراوي في رأيه، الذي صادق عليه أمس مجلس المنافسة، وتم تقديمه اليوم الجمعة في ندوة صحافية، أن "المجلس لا يقوم، باعتباره سلطة للنظامة وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، وزاد: "يعود هذا الاختصاص إلى الحكومة وحدها"، مورداً أنه بعد تحليل وبحث مفصل لشروط مشروعية مشروع تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات اعتبر المجلس أن "طلب الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة".
وقال الكراوي في هذا الصددّ إنه "باعتبار الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن هذا الاختيار لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية".
وأورد الكراوي في جوابه على أسئلة الصحافيين أن "التسقيف يمثل تدبيراً ظرفيا في الزمان، نظراً لأن مقتضيات المادة 4 من القانون 104.12 تحدد مدة تطبيقه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة"، مشيراً إلى أن "هذه المدة رغم كونها محدودة في الزمن، فهي مدعوة كما هو الحال دائما في سوق المحروقات إلى مواجهة تغييرات متكررة نتيجة للتقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها للأسعار العالمية، التي لا تضبطُ الحكومة بأي شكل من الأشكال التغييرات الفجائية التي تعرفها".
وأشار الكراوي إلى أن "التسقيف يشكل تدبيراً تمييزياً يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا يمثل خطراً حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعدُ هشاشتهم"، مشيراً إلى أن "التسقيف يؤثر سلباً على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع".