تلقى عُمال ونقابيو مصفاة سامير، المتوقفة عن الاشتغال، رأي مجلس المنافسة حول عدم جدوى توجه الحكومة لتسقيف أسعار المحروقات بكثير من الارتياح، وثمنوا دعوة المؤسسة إلى تطوير نشاط التكرير داخلياً وتقوية قدرات البلاد في التخزين. وكان مجلس المنافسة قد كشف عن رأي استشاري اعتبر فيه أن توجه السلطات لتسقيف أسعار المحروقات "غير مجدٍ وأن التدخل في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية". وقال الحسين اليماني، مُنسق الجبهة النقابية بشركة سامير، في تصريح لهسبريس، إن الأوان آن للاستئناف العاجل للإنتاج داخل المصفاة البترولية، وأكد أن هذه الصناعة أساسية لتحقيق الاستقرار في أسعار المحروقات وتأمينها للبلاد. وأضاف اليماني قائلاً: "نحن نثمن، في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رأي مجلس المنافسة، ونعتبره من صميم مقترحاتنا"، وأكد أن "ضبط أسعار المحروقات لا يمكن أن يمر إلا عبر تنافس وتكامل بين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج". ومنذ توقف مصفاة سامير بالمحمدية سنة 2015، أصبح المغرب يستورد معظم النفط مكرراً من الخارج، بعدما كانت المصفاة تقوم بالتكرير والتخزين محلياً، وقد أدى إغلاقها إلى زيادة فاتورة الواردات من الطاقة في السنوات الأخيرة. واعتبر اليماني أن قرار تسقيف أسعار المحروقات الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ابتداءً من الشهر المقبل "غير ذي جدوى في الزمن"، وذهب إلى القول إن "التسقيف هو محاولة لشرعنة أرباح غير مشروعة للشركات ولن يحل مشكل الارتفاع". وطالب المسؤول النقابي بسامير الحكومة بالعمل على حل طويل الأمد لهذا المشكل من خلال وضع شروط التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة لتنظيم وتقنين السوق، وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويحفظ القدرة الشرائية للمغاربة. وهذا الرأي يتماشى مع توصيات صدرت عن مجلس المنافسة، حيث دعا إلى إعادة تشغيل سامير وفتح المجال للاستثمار في هذا النشاط وتطوير وتقوية القدرات الوطنية للتخزين وإنعاش المنافسة على صعيد التوزيع بالتقسيط، وإحداث آلية مؤسسة للتقنين على غرار ما يعرفه قطاع الاتصالات. وأكد اليماني، في تصريحه لهسبريس، أن مذكرة سابقة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أوصت باعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع العمومي اعتباراً للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع، وللقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين. ودعت النقابة إلى الفصل بين تكرير البترول واستيراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة، والترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد والتخزين وفتح جميع الموانئ بدون تمييز ولا احتكار. لكن أمام مطالب عُمال سامير ورأي مجلس المنافسة، تبدي الحكومة إصراراً في تجاهل توقف مصفاة المحمدية وتوصيات المؤسسة الدستورية المعنية بقطاع التنافس وحماية المستهلك، وذلك جلي في تصريحات وزرائها الذين لا يعيرون اهتماماً للشركة التي طالت مساعي تفويتها دون جدوى ويُصرون على تفعيل قرار التسقيف مستقبلاً.
