اليماني: عودة "سامير" إلى الإنتاج تخفض أسعار المحروقات بالمغرب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أدلى ب"مغالطات" حول مصفاة "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال بسبب تراكم ديوانها، خلال ندوة نظمت بالرباط حول قطاع المحروقات.
وخلال هذا اللقاء الذي نظمه منتدى التنمية للأطر والخبراء التابع لحزب العدالة والتنمية، قال الداودي إن "كلفة إعادة تشغيل المصفاة بمدينة المحمدية مرتفعة جداً"، كما اعتبر أن "الاستثمار في هذا القطاع مكلف ولا يشغل كثيراً".
لكن اليماني، وهو من أطر مصفاة سامير، أشار إلى أن "المقتني الجديد للمصفاة لا علاقة له بالديون ولا بالمسؤوليات السابقة لتاريخ التفويت"، وأكد أن "المصفاة جاهزة للشروع في الإنتاج الكامل في أجل لا يتعدى 6 أشهر، وبكلفة للاستصلاح لن تفوق 700 مليون درهم".
وأكد النقابي أن "سامير قادرة على توفير كل الحاجيات الوطنية من المواد البترولية و50 في المائة من الغازوال ومع فائض للتصدير في الكروزين والبنزين الخام"، وشدد على أن "عودة المصفاة لتزويد السوق ستساهم في الرفع من المخزون الوطني للمحروقات وستخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد عن السوق الدولية، وبالتالي الحد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين".
ولفت اليماني إلى أن المستثمر السابق، في إشارة إلى رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي، المالك السابق للمصفاة، يُواجه الدولة المغربية ولا يواجه شركة "سامير"، ولا يطالب باسترجاع الشركة وإنما يطالب بالتعويض من الدولة.
ورداً على تحجج الداودي بكون ملف المصفاة بيد القضاء، وبالتالي لا يمكن للحكومة التدخل فيه، أكد اليماني أن "هذا الأمر لا يمنع الحكومة من التعاون والمساعدة من خلال توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات التكرير، وهو المفتاح الأول لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية"، حسب رأيه.
اليماني أكد أيضاً في تصريحاته لهسبريس أن "السبب الأساسي في عدم نجاح تفويت شركة سامير بعد صدور القرار عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حتى الآن يرجع بالأساس إلى غياب موقف الدولة الواضح من صناعات التكرير، وسيادة الفوضى والاحتكار في سوق المحروقات".
وفي نظر اليماني فإن "الحل لوضع حد للارتفاع غير المبرر لأسعار المحروقات يمر عبر إلغاء التحرير وإطلاق سراح التكرير وتفكيك معاقل التحكم والاحتكار في السوق"، مشدداً في السياق نفسه على أن "التسقيف المزعوم دون جدوى، ويهدف في العمق إلى شرعنة الأرباح غير الشرعية".
وتعيب النقابة التي تُمثل عمال "سامير"، الذين يصل عددهم إلى 800 عامل، عدم مساعدة الحكومة في مسطرة تفويت الشركة لمشتر خاص أو إعادة تأميمها كما كانت في السابق للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية من الاندثار وضمان التكرير محلياً لخفض أسعار المحروقات عوض استيرادها من الخارج.