محكمة النقض تبسط ضمانات قضائية للحقوق والحريات بالمغرب

قال المشاركون في ندوة علمية نظمت بمدينة الدار البيضاء حول موضوع "القضاء ضمانة للحقوق والحريات" إن محكمة النقض تعمل على حماية حقوق وحريات المتقاضين، من خلال الحرص على التطبيق السليم للقانون ومساطره.
وأكد محمد الخضراوي، القاضي المكلف بالتواصل بمحكمة النقض، إن هذا اللقاء كان فرصة للإحاطة بالدور المحوري لمحكمة النقض في توفير ومراقبة الضمانات القانونية والحقوقية لكافة الأطراف.
وأوضح الخضراوي أن المشاركين في هذا اللقاء العلمي أشاروا إلى أن الاجتهاد القضائي الذي يبذله القضاة في التطبيق العادل للقانون يبرز مظاهر حماية الحقوق والحريات.
واستدل المتدخلون في هذا الإطار باجتهادين قضائيين في المادة التعاقدية، مشيرين إلى أن محكمة النقض كانت سباقة في 2006 إلى إقرار مبدأ أحقية المحكمة في تخفيض التعويض حتى ولو لم يثره أطراف النزاع.
وقال حسن برواين، نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، إن القول بأن القضاء ضمان للحقوق والحريات هو إنشاء لحكم قانوني يوجب على القضاء أن يجعل مهمته الجوهرية حماية الحقوق والحريات.
واعتبر برواين أن دستور 2011 يحمل القاضي مسؤولية ضمان حقوق المواطنين والسهر على تمتعهم بحرياتهم من خلال التطبيق السليم للقانون، باعتماد ضمانات مؤسساتية تندرج في فاعلية الأداء التدبيري، من خلال تمتيع المؤسسة القضائية بالموارد الكافية على المستوى اللوجيستيكي والتقني والموارد البشرية الإدارية والقضائية.
وأشار المتحدث إلى أن القضاة يعملون على ضمان الولوج إلى القضاء بتذليل الصعوبات المالية والمسطرية أمام المواطنين، وتعزيز المرونة في معالجة العيوب الشكلية للطلبات أمام المحاكم بتفعيل مسطرة الإنذار بالتصحيح.
من جهته أكد حسن فتوخ، مستشار بمحكمة النقض، أن مظاهر استقلال القضاء من خلال جرأة محكمة النقض في التعامل مع المتغيرات تتضح بشكل جلي من خلال إقرار مبادئ قانونية مهمة، في قرارات انصبت على الاجتهاد في القواعد الإجرائية، خاصة في بعض المسائل التي أغفلها المشرع، والتي يكون لها اتصال بالحقوق والحريات ولا يمكن أن تبقى بمنأى عن الرقابة.