فعاليات جمعوية تعيد "نفق تيشكا" إلى الواجهة

أطلقت عشرات الفعاليات الجمعوية حملة وطنية، تتغيّا بناء نفق تيشكا في جهة درعة تافيلالت، عبر الطريق الوطنية رقم 9، بفعل معاناة الساكنة في التنقل خلال هذه الفترة من السنة بالذات، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالمرضى أو الحالات المستعجلة، مستغربين دوافع تأخر الدولة في حلّ الموضوع الشائك، منذ سنين عديدة.
ويجد سائقو الحافلات والسيارات صعوبة في عبور منعرجات "تيزي ن تيشكا"، لمّا تشهد المنطقة تساقطات ثلجية كثيفة، بحيث تؤدي إلى عرقلة المرور طيلة ساعات من الزمن، وقد يتطور الأمر إلى حدوث حوادث مميتة، نتيجة الانهيارات الصخرية التي تقع بين الفينة والأخرى.
وفي سياق متصل، تحدث عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، خلال إحدى جلسات البرلمان في منتصف الشهر الماضي، عن انتهاء الدراسات التمهيدية المتعلقة بهذا النفق، مؤكدا أن العمل جارٍ للانتهاء من إنجاز الدراسات التفصيلية المتعلقة به.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة اشتغلت على مسارين، الأول يمر عبر الطريق الوطنية رقم 9 مرورا بتيشكا، إذ يمتد على طول 5,5 كيلومترات، بينما يمر المسار الثاني عبر "أوريكا"، بحيث يمتد على مسافة 10 كيلومترات، إلى جانب تهيئة 80 كيلومترا من الطرق المؤدية إلى النفق".
كلام الوزير الوصي على القطاع، الذي يفيد بأن الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والجيو تقنية التفصيلية قد جرى الشروع فيها، لم يقنع الكثيرين من أبناء الجهة، الذين اعتبروا أن "الموضوع لا يحتمل التأخير"، نظرا لتضاريس المنطقة الوعرة والتساقطات الثلجية الكثيفة التي تشهدها في فصل الشتاء؛ وهو ما جعلهم يلقّبون الطريق ب"طريق الموت".
أحد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي علّق على الموضوع بالقول إن "نفق تيشكا ليس في يد رئيس الحكومة، أو في يد البرلمان؛ بل يوجد في حقيقة الأمر بيد اللوبيات الاقتصادية التي تستحوذ على الاستثمارات في مدينة مراكش، ومن ثمة لا يمكن إنشاء نفق من شأنه أن يتسبب في ركود اقتصاد المدينة الحمراء".
رضوان جخا، رئيس مجلس شباب مدينة ورزازات، قال إن "رأيي يشابه رأي الساكنة المحلية، لأن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في الموضوع؛ وهو ما يستدعي تشييد النفق بدون تقديم أية أعذار، لا سيما تلك التي تروجها الحكومة، بدعوى الميزانية الضخمة التي يتطلبها إنجاز المشروع".
وأضاف جخا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مشروع نفقا تيشكا ستكون له الكثير من المنافع، في نظري؛ من بينها الانفتاح على التشغيل والاستثمارات، فضلا عن توفير فرص الشغل وتأهيل الرأسمال البشري، ثم إمكانية بناء الجامعة وزيادة تخصصات الماستر والدكتوراه، مما يساهم حتما في الاستثمار السوسيو اقتصادي في الجهة".
وأوضح الفاعل المدني بأنه "لا يجب انتظار الحكومة حتى تجد حلا للموضوع، وإنما ينبغي الضغط عليها باستعمال جميع الآليات، بما فيها ميكانيزمات الدستور، من خلال إنشاء تكتل برلماني قوي عبارة عن تنسيقية جهوية تخص نفق تيشكا، بهدف الترافع حول الموضوع، إلى جانب المجتمع المدني الذي يجب أن يستغل الآليات الدستورية في هذا الصدد، عبر جمع عريضة تتوفر توقيع 5000 مواطن في الجهة؛ وهو ما سيجعل رئيس الحكومة مجبرا على تبرير الإجابة بنعم أو لا بخصوص النفق".
وأردف المتحدث أن "الإعلام الجهوي بدوره يجب أن يركز على الموضوع. صحيح أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تبذل مجهودات، من أجل توسيع الطريق كل مرة؛ لكنها تبقى مجرد إجراء ترقيعي لا غير، لأن الأساس هو بناء النفق الذي يشكل حلم الساكنة".