وضع المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة حدا للجدل الحاد الذي عاشته المنطقة إثر إعلان اللجنة الجهوية للاستثمار بولاية جهة مراكش أسفي إحداث مشروع لتدبير ومعالجة النفايات الطبية بمنطقة الأنشطة الصناعية. ورفض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة شيشاوة هذا المشروع بعد حركة الاحتجاج التي خاضها سكان الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية، كحي الأمل والفرح والحسني بالجماعة ذاتها، والشكرين بجماعة مزوضية المجاورة. وعلل الأعضاء المنتمون إلى التسيير والمعارضة هذا الرفض باستجابة المستشارين لتخوفات القاطنين بالتجمعات السكنية المذكورة، وتأثير المشروع المحتمل على "الوحدات الصناعية المرتقب جلبها للاستثمار في الحي الصناعي"، وفق نص القرار الذي وصل هسبريس. وبناء على هذا القرار الذي تبنته أغلبية المجلس الجماعي لشيشاوة، رفع أحمد الهلال، رئيس الجماعة الترابية، على يد عامل الإقليم، رسالة كتابية إلى كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، ورئيس اللجنة الجهوية للاستثمار، يخبره برفض إقامة هذا المشروع بالمكان المخصص بمنطقة الأنشطة الصناعية. وعددت رسالة أحمد هلال الأسباب التي دفعت أعضاء الجماعة الترابية لشيشاوة لرفض المشروع، "كقرب الوحدة الصناعية المزمع إحداثها من التجمعات السكنية، وتزايد المخاوف السيكولوجية لدى المواطنين من تأثيراته المستقبلية على صحتهم وعلى البيئية عموما". وأوردت رسالة هلال مسوغات أخرى للرفض، "كاحتمال تأثير هذا المشروع على الوحدات الصناعية المرتقب جلبها، وما يعنيه ذلك من تأثير على صورة الاستثمار في المدينة، وإيمان مكونات المجلس بضرورة تغليب مصلحة المواطنين الذين يمثلونهم في المجلس على أي معطى آخر". يذكر أن الجدل الدائر بخصوص هذا المشروع نقل إلى الغرفة الأولى من طرف ممثلي إقليمشيشاوة، إذ طالب هشام المهاجري، نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بتوضيح التأثيرات البيئية لهذه الوحدة الصناعية للرأي العام، ما سيساعد المسؤولين على اتخاذ القرار السليم. يشار إلى أن الوزيرة المذكورة أكدت أن إدارتها على مستوى جهة مراكش أسفي ستقوم بواجبها لتقديم التوضيحات لسكان شيشاوة؛ وبناء على ذلك قامت لجنة من المديرية الجهوية، يوم 14 من الشهر الجاري، بزيارة ميدانية إلى المكان الذي سيستقبل الوحدة الصناعية، وأعدت بحثا عن التأثيرات البيئية للمشروع، لرفعه إلى اللجنة الجهوية للاستثمار.