أطلق صندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تعنى بتحفيز المبادرة الخاصة لخلق المقاولات، منتجات جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وجرى إطلاق هذه المنتجات الجديدة في اجتماع ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة صندوق الضمان المركزي، الذي انعقد بمقر الوزارة في العاصمة الرباط. وحسب بلاغ صادر عن الصندوق، تضم المنتجات الجديدة عرض الضمان الجديد يشمل، بالإضافة إلى منتوج "ضمان إكسبريس" الذي يغطي حاجيات استثمار وأموال دوران المقاولات الصغيرة جداً، منتوج "ضمان الاستثمار" والذي يتضمن حلول الضمان الخاصة بالاستثمار وبصفة عامة، القروض المتوسطة وطويلة الأمد. كما يشمل العرض الجديد كذلك منتوج "ضمان التسيير"، والذي يغطي قروض تمويل حاجيات أموال دوران المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى إطلاق منتوجين للتمويل، وهما "ميزانين المقاولات الصغيرة والمتوسطة" و"تمويل القروض الصغرى". ويتمثل المنتوج الأول، الذي يعالج مشكلة نقص الأموال الذاتية للمقاولات، في قرض تابع لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة. أما المنتوج الثاني فهو خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جداً المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، ويهدف إلى خفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات. وتأتي هذه المنتجات الجديدة إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، والتي تسعى إلى تعزيز آليات الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. ويعمل الصندوق، حالياً، على اعتماد عدد من التدابير التي جاءت ضمن قانون المالية لسنة 2019؛ من بينها الرفع من سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 50.000 إلى 150.000 درهم. ومن أجل إنجاح هذه الخطوة، سيتم خفض سعر الفائدة على القروض الصغرى؛ من خلال تخصيص صندوق الضمان المركزي لخطوط تمويلية لفائدة جمعيات السلفات الصغرى، والتي ستنضاف إلى مواردها لتمكينها من منح المقاولات الصغرى النظامية قروضًا بشروط تفضيلية. كما أعلن صندوق الضمان المركزي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، عن تبسيط عروض الضمان لتجاوز صعوبات التمويل الرئيسية التي تعترض المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمتمثلة في حاجيات الاستثمار وأموال الدوران. وبالنسبة إلى المقاولات الصناعية والمصدرة والعاملة في قطاع الطاقة النظيفة، قرر الصندوق مضاعفة سقف الضمان الخاص بها. وفيما يخص حصيلة الصندوق لسنة 2018، وصل نتائج النشاط الإجمالي له إلى مجموعه ما يفوق 26٫6 مليار درهم من القروض المضمونة والممنوحة، محققا بذلك زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2017. ويتجلى من خلال أرقام الحصيلة أن النشاط الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسط سجل ارتفاعاً مهماً وبلغ 20,5 مليار درهم من القروض المضمونة، بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة مع سنة 2017، لفائدة حوالي 10.800 مقاولة. أما العرض المخصص للابتكار، في إطار صندوق "إنوف انفست" فقد سمح بتمويل 59 مقاولة ناشئة مبتكرة، بما مجموعه 41 مليون درهم، وفيما يتعلق بالنشاط لفائدة الأفراد فقد حقق ما مجموعه 5 مليارات درهم لفائدة 22.000 مستفيد.
