قروض التمويل تنعش معاملات المقاولات الصغرى

ساهم ارتفاع حجم التمويلات المخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من طرف الصندوق المركزي للضمان في انتعاش معاملات الشركات الصغرى خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وكشفت البيانات الصادرة عن الصندوق المركزي للضمان عن زيادة في عدد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي استفادت من هذه التمويلات منذ بداية سنة 2019 بنسبة 218 في المائة مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2018، ليبلغ 5652 مقاولة تلقت تمويلات إجمالية بقيمة 7 ملايير درهم على شكل قروض.
وشهدت الفترة نفسها من العام الجاري زيادة في التزام الصندوق المركزي للضمان بتقديم قروض لهذه الفئة من المقاولات بنسبة قاربت 35 في المائة، وبقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز نشاطها والرفع من حجم معاملاتها مقارنة مع بداية سنة 2018.
ويبلغ عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً بالمغرب حوالي أربعة ملايين وحدة، تشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج المقاولاتي في المملكة، وهي بذلك تعتبر المشغل الأول والمساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وأطلق صندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تعنى بتحفيز المبادرة الخاصة لخلق المقاولات، منتجات جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وتضم المنتجات الجديدة عرض الضمان الجديد ويشمل، بالإضافة إلى منتوج "ضمان إكسبريس" الذي يغطي حاجيات استثمار وأموال دوران المقاولات الصغيرة جداً، منتوج "ضمان الاستثمار" الذي يتضمن حلول الضمان الخاصة بالاستثمار، وبصفة عامة القروض المتوسطة وطويلة الأمد. كما يشمل العرض الجديد كذلك منتوج "ضمان التسيير"، الذي يغطي قروض تمويل حاجيات أموال دوران المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى إطلاق منتوجين للتمويل، هما "ميزانين المقاولات الصغيرة والمتوسطة" و"تمويل القروض الصغرى". ويتمثل المنتوج الأول، الذي يعالج مشكلة نقص الأموال الذاتية للمقاولات، في قرض تابع لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والمصدرة. أما المنتوج الثاني، فهو خط تمويل مخصص للمقاولات الصغيرة جداً المنظمة والمستفيدة من خدمات جمعيات القروض الصغرى، ويهدف إلى خفض تكلفة التمويل لهذه الفئة من المقاولات.
وتأتي هذه المنتجات الجديدة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، التي تسعى إلى تعزيز آليات الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ويعمل الصندوق، حالياً، على اعتماد عدد من التدابير التي جاءت ضمن قانون المالية لسنة 2019؛ من بينها الرفع من سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 50.000 إلى 150.000 درهم.
ومن أجل إنجاح هذه الخطوة، سيتم خفض سعر الفائدة على القروض الصغرى، من خلال تخصيص صندوق الضمان المركزي لخطوط تمويلية لفائدة جمعيات السلفات الصغرى، التي ستنضاف إلى مواردها لتمكينها من منح المقاولات الصغرى النظامية قروضًا بشروط تفضيلية.