مجلس البيضاء ينهي "جدل النظافة" ويفوض شركتين لجمع النفايات

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير التي عقدت اليوم الخميس، على عقود التدبير المفوض لشركات النظافة التي ستتولى تسيير هذه المرحلة لمدة سبع سنوات، بعد قراره السابق بفسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء".
وصوّت الأعضاء الحاضرون خلال هذه الجلسة، بالإجماع، على النقطة المتعلقة بعقود التدبير المفوض، والتي ستمنح شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا" تدبير هذه المرحلة الجديدة، بعدما تنافست على الصفقة أربع شركات.
وأكد عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، في كلمته أمام الأعضاء، أن هذه العقود الجديدة "تمثل جيلا جديدا لعقود النظافة، لكونها اُعتمدت بشكل تشاركي، واعتمدت تنافسا دوليا"، لافتا إلى أنها عبارة عن ثمانية عقود، موزعة على كل عمالات الدار البيضاء.
وشدد رئيس المجلس الجماعي على أن هذه العقود "لا تتحدث عن الوسائل وإنما عن الأهداف والنتائج، بمعنى آخر، يدير لي عجبوا لكن ما يهمنا هو النتائج على الأرض"، مضيفا "سيتم تتبع ذلك بواسطة جي بي إس، من أجل ضبط كل الأعمال المرتبطة بالنظافة، مع ضرورة حصول الشركات على شهادة الجودة".
وأكد عمدة العاصمة الاقتصادية، التي يطالب سكانها ومنتخبوها بضرورة وضع حد لانتشار النفايات، أن "نجاح هذه المرحلة الجديدة، بكل تأكيد، لا يمكن أن يتأتى دون تتبع ومراقبة بشكل جماعي".
وحسب ما أكده أحمد بنبوجيدة، عضو المجلس الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن قطاع النظافة يستهلك تسعة وثمانين مليار سنتيم، أي ثلث ميزانية الدار البيضاء، داعيا إلى ضرورة تتبع عمل الشركات، حتى يكون هناك تحسنا كبيرا في الأشهر المقبلة.
وستقوم الشركتان، وفق دفتر التحملات الجديد، بتدبير القطاع على مدى سبع سنوات، حيث ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف ومرس السلطان والفداء مولاي رشيد وبنمسيك. أما شركة "أفيردا" اللبنانية، فستعمل على تدبير القطاع بكل من مقاطعات الحي الحسني وعين الشق والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.
ويطالب البيضاويون والمستشارون الجماعيون بالقضاء على النفايات، مشيرين إلى أن الشركتين اللتين فازتا بالتدبير ملزمتان بالقيام بعمل كبير من أجل جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد فكّ الارتباط بشركة "سيطا البيضاء"، قبل أن يقوم بالخطوة ذاتها مع الشركة البنانية "أفيردا" التي منحها صلاحية تدبير القطاع لمهلة انتقالية.