أحميدوش يوقف شركتي النظافة بالبيضاء ويدقق في دفتر التحملات

يبدو أن سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، المعين أخيرا، يريد القطع مع مخلفات سلفه عبد الكبير زاهود، الذي أطاحت به غضبة ملكية من ولاية الجهة الاقتصادية للمملكة.
ففي الوقت الذي كان منتظرا أن تشرع، الجمعة الماضي، شركتا النظافة "ديرشبورغ" و"أفيردا" اللتان رست عليهما صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع بالعاصمة الاقتصادية، أقدم الوالي أحميدوش على وقف هذه الصفقة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أحميدوش أوقف الصفقة المذكورة في انتظار إعادة دراسة الملفات من جديد؛ وهو ما جعل مسؤولي الشركتين وكذا شركة "الدار البيضاء للخدمات" ومجلس المدينة في حيرة من أنفسهم.
ولفتت مصادر جريدة هسبريس إلى أن قرار أحميدوش أربك المسؤولين سالفي الذكر، خاصة أن الشركتين كانتا تنتظران الشروع في العمل بشكل رسمي وفق دفتر التحملات الجديد، الذي يراهن عليه مجلس جماعة الدار البيضاء في القضاء على الأزبال المنتشرة في كل مكان.
وأكدت المصادر نفسها أن الوالي الجديد يريد، من خلال هذا القرار، أن يطّلع على دفتر التحملات والتزامات الشركتين وأن يدقق فيه بشكل كبير؛ حتى لا يتم تحميله مسؤولية انتشار الأزبال، خاصة أن التجارب السابقة بمنح شركتين فقط تدبير القطاع بالعاصمة الاقتصادية أثبتت فشلها.
جدير بالذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء صادق، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، على عقود التدبير المفوض لشركات النظافة التي ستتولى تسيير هذا المرفق لمدة سبع سنوات، بعد قراره السابق بفسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء".
وصوّت الأعضاء الحاضرون بالإجماع على النقطة المتعلقة بعقود التدبير المفوض، والتي ستمنح شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا" تدبير هذه المرحلة الجديدة، بعدما تنافست على الصفقة أربع شركات.
وستقوم الشركتان، وفق دفتر التحملات الجديد، بتدبير القطاع على مدى سبع سنوات، حيث ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف ومرس السلطان والفداء مولاي رشيد وبنمسيك. أما شركة "أفيردا" اللبنانية، فستعمل على تدبير القطاع بكل من مقاطعات الحي الحسني وعين الشق والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.
ويطالب البيضاويون والمستشارون الجماعيون بالقضاء على النفايات، مشيرين إلى أن الشركتين اللتين فازتا بالتدبير ملزمتان بالقيام بعمل كبير من أجل جعل شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية للمملكة أكثر نظافة.