رداً على الخطوات الاحتجاجية التصعيدية التي خاضها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في شوارع الرباط أمس الأربعاء في الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير، قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنها حريصة على توفير كافة الضمانات اللازمة من أجل قيام أطر التدريس بالأكاديميات بمهامهم على أحسن وجه. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن وزير التربية الوطنية سبق أن أكد أنه سيتم ترسيم الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات التعليمية بعد اجتيازهم للامتحان المهني الذي سيعلن عنه في غضون الأيام المقبلة. وأشار الوزير الخلفي، في جوابه على أسئلة الصحافيين، إلى أن اجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية "سيكون مدخلاً لترقي هؤلاء الأساتذة إلى الرتبة الثانية من الدرجة الثانية في السلم العاشر، وذلك من أجل مماثلة وضعيتهم الإدارية مع باقي الأساتذة". وأبدت الحكومة تفهمها للجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة المحتجين من أجل البحث عن صيغ أخرى لتحسين وضعيتهم، وقال الخلفي: "الحكومة منفتحة على كل ما يمكن أن يؤدي إلى تطور النظام الأساسي من أجل تعزيز الضمانات التي هي شرط أساسي حتى يقوم أطر التدريس بمهامهم". وفي رد غير مباشر على التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون أمام القصر الملكي بالرباط، قال الوزير الخلفي إن "الحق في الاحتجاج مكفول ومشروع في إطار القانون والسلطات المعنية بتنظيم التظاهر هي التي تحدد المسارات المرتبطة به". وتعتبر الحكومة أن توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد حقق نتائج إيجابية على مستوى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس. وأوضح الخلفي، في هذا الإطار، أن المجهودات التي بذلت مكنت من تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذا في حوالي 90 في المائة من الأقسام. وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن أطر التدريس في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يستفيدون من الحقوق نفسها المتعلقة بالأجر والترقي والدرجة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد والانتقال التي يستفيد منها زملاؤهم أطر وزارة التربية الوطنية. وأبرز المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة التعليم "لا يمكن أن يتم إلا بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس حتى يكونوا في وضعية مريحة باعتبارهم حلقة أساسية في مسار هذا الإصلاح". ويرفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف ب"الكونطرا" من قبل الحكومة، مطالبين الحكومة ب"الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
