قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش

أشعلت التصريحات التي أدلتْ بها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول قضية إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين في "ملف بنعيسى آيت الجيد"، أوّل مواجهة بينها وبين حزب العدالة والتنمية، المتزعم للحكومة، إذ خرج عدد من القياديين في الحزب يتهمون الرئيسة الجديدة لCNDH بالانزياح عن الحياد الواجب أن يتحلى به أعضاء المجلس.
بثينة قروري، القيادية والنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وجّهت رسالة مطولة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبّرت فيها عن "استغرابها" التصريحات التي أدلتْ بها بوعياش، "والتي جاءت في سياق دقيق يتطلب من الجميع بعث رسائل الأمل والاطمئنان على المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضال القوى الحية في البلاد".
واستنكرت قروري على بوعياش "حيادها عن واجب الاستقلالية وتدخلها بشكل سافر في موضوع معروض على القضاء، لا تخفى على الجميع خلفياته السياسية"، مشيرة إلى أنّ المادة 41 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنص على أنّ أعضاء المجلس مُلزمون بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
وكانت بوعياش قالت في برنامج تلفزيوني إنه لا مانع من إعادة فتح ملف متابعة عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل بنعيسى آيت الجيد؛ "لأن مثل هذه القضايا لا تتقادم، من الناحية الحقوقية، ولا بد للسيد حامي الدين أن تكون له ثقة في القضاء لأنه قد يحسم القضية لصالحه"، مضيفة: "لا يمكن إثارة التوتر في كل قضية من هذه القضايا، والمساس بمؤسسات ديمقراطية ودستورية أو بالسلطة القضائية".
الكلام الصادر عن الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أشعل مواجهة بينها وبين حزب العدالة والتنمية، إذ انبرى عدد من قياديي الحزب إلى الردّ عليها، معتبرين أنّ تصريحها "جاء خارج السياق، ولا يليق برئيسة مؤسسة دستورية من حجم المؤسسة التي تترأسها السيدة بوعياش"، كما ذهب إلى ذلك محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.
من جهتها اعتبرت بثينة قروري أنّ خوْض رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع قانونية المتابعة الجارية في حق حامي الدين من عدمها "فيه مَسّ بمصالح أحد الأطراف في قضية كان من المفروض ألا تعرض على القضاء أصلا"، وأضافت، موجهة خطابها إلى بوعياش: "الأخطر من ذلك أنكِ حسمْتِ في شرعية المتابعة دون أن تكلفي نفسك عناء الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يبقى الأساس المرجعي الذي لا غنى عنه لإثبات أو نفي قانونية المتابعة من عدمها".
في المقابل، لم يتسنّ نيل رأي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ طلبتْ، في اتصال لجريدة هسبريس الإلكترونية بها، إعادة الاتصال بها بعد ساعة من الزمن، لكنّها لم تردّ على الهاتف بعد محاولة الاتصال بها عدة مرات.