نقابات تعليمية ترفض مقترحات أمزازي وتدعو إلى "نضال وحدوي"

رفضٌ قاطعٌ سجّلته المركزيات النقابية التعليمية لعرض وزارة التربية الوطنية المقدم من أجل حل العديد من الملفات العالقة في القطاع، حيث وصفته ب"الأحادي، وبكونه لا يرقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، محذرة من واقع الاحتقان، الذي يستوجب مزيدا من التعبئة والنضال الوحدوي، خصوصا بعد القمع الذي ووجهت به المسيرة الوطنية بالرباط يوم 20 فبراير".
واعتبرت النقابات الخمس أنه "المنهجية المعتمدة ما زالت بعيدة عن الجدية والمأسسة والانتظام، وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لتفاوض منتج، مع ضرورة مواكبة الحكومة ووزارتي المالية والوظيفة العمومية لهذا الحوار، وضرورة وفاء الوزارة بالتزامها في 31 أكتوبر 2018، بالحسم فيما يتعلق بمختلف الملفات المطروحة دون مماطلة".
وأوضحت النقابات، في بيان لها، أن"ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية (المطروح منذ 2014)، بما يمثله من أمل للشغيلة لمعالجة مختلف الملفات المشتركة منها والفئوية، وتحسين الدخل وفتح باب الترقي إلى درجة جديدة، ما زال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم مسودة نهائية".
وزادت: "ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدوره يجسد من هشاشة وعدم استقرار في المنظومة، والذي نرى أن حله الجذري يكمن في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية".
وأردف المصدر ذاته أن "الوزارة عليها أن تجد حلا أيضا لملفات التوجيه والتخطيط، المبرزين والمستبرزين، المفتشين، الدعم التربوي والإداري، المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمقصين من خارج السلم والتفتيش والممونين، أساتذة الخارج، الملفات الصحية، العرضيين"، مشيرا إلى "ضرورة ترقية أساتذة الزنزانة 9 بشكل استثنائي، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس بتغيير الإطار، فضلا عن ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية ملفات الأساتذة الحاصلين على شواهد الدكتوراه، ووضعية ضحايا النظامين".
وشددت النقابات على "التزام الوزير بتعيين أساتذة اللغة الأمازيغية الحاصلين على شهادة الماستر بالأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما سيُحضر مسودة مشروع تخص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، وستبدأ مناقشتها في 25 من مارس المقبل، فضلا عن ضرورة عقد لقاء مع المركزيات بشكل شهري".
فيما بُرمجت "ملفات الذين فُرِض عليهم التعاقد، التوجيه والتخطيط، التفتيش التربوي، المراقبة والتسيير المادي والمالي، ملحق الاقتصاد والإدارة والملحق التربوي، المبرزون، التعويض عن التكوين، الحركات الانتقالية، الامتحانات المهنية"، من أجل التداول في الجلسة المقبلة بين الوزارة والنقابات.