وزارة التربية الوطنية تتفق مع النقابات التعليمية على تعديل مرسوم ولوج مسلك الادارة التربوية

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن لقاء وزارة التربية والنقابات التعليمية، أمس الثلاثاء، فتح آفاقا جديدة لأطر من الإدارة التربوية، فيما بقيت ملفات أخرى عالقة تحتاج للمعالجة العاجلة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن اللقاء الذي تم عقده بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط،بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم، تضمن مناقشة مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي 2-18-294، وذلك عبر تعديل مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الفرع الثالث المادة 31 سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وأوضح ذات المصدر أن المقترح يتضمن سنتين عوض سنة واحدة، للتكوين الأساس، عوض التأهيل، بالمراكز الجهوية على أن يتخرج المستفيدون من التكوين بالسلم 11 عوض السلم 10 المعمول به حاليا، كما تم الاتفاق على وضع إطار متصرف تربوي الدرجة الثانية (السلم 10) في طور الانقراض عبر ترقية سريعة بنصوص انتقالية للأفواج الخمسة المتخرجة 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.
كما أكدت الجامعة في اللقاء ذاته، على استفادة الأطر الإدارية التربوية بالإسناد من إطار متصرف تربوي وبنفس الحقوق.
ومن جهة أخرى أشارت الجامعة إلى أنه قد تم التأكيد في ذات اللقاء على “الاعتناء بمراكز تكوين أطر وزارة التربية بالإضافة إلى ضرورة تغيير مرسوم رقم 723-85-2 صادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي خصوصا بعد وضع السلم 9 لأساتذة الإعدادي في طريق الانقراض وكان يلج المركز المرتب في السلم 9 ويتخرج بعد سنتين من التكوين مستشارا بالسلم 10، أما حاليا يلج المركز المرتب في السلم 10 ويتخرج بعد سنتين من التكوين مستشارا بالسلم 10 بل ويفقد حتى سنوات الأقدمية في السلم 10 ويحتفظ فقط بسنتين “جزافيتين”.
وشددت الجامعة على ضرورة حل الملفات العالقة الأخرى والتي ستطرح من جديد في اللقاء المقبل قبل نهاية السنة الدراسية مع وزير التربية الوطنية، من بينها؛ الحركات الانتقالية، ما تبقى من مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات والأساتذة مهندسي الدولة والدكاترة والمبرزين والمستبرزين، والعرضيين المدمجين، والمقصيين من خارج السلم، والنظام الأساسي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المفتشين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين والمعفيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية وغيرها من ملفات القطاع.