فرنسا تعتزم "تضريب" شركات الإنترنت العملاقة

من المرتقب أن تفرض فرنسا ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنيت "للمساعدة في ضمان العدالة المالية"، وفق ما جاء في تصريحات صحافية أدلى بها برونو لومير، وزير المالية الفرنسي.
واعتبر لومير، في تصريحه لصحيفة "لوباريزيان"، أن التدابير الضريبية الجديدة "لا تتعارض مع اتفاقية الضرائب الموقعة بين فرنسا والولايات المتحدة"، مضيفا أنه ناقش الخطة مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، لدى زيارته باريس أواخر الشهر الماضي.
ووفق المتحدث، فإن هذه الضرائب، التي تصل إلى 5% على المبيعات، "سيجري تطبيقها بأثر رجعي بدءا من يناير الماضي، ومن المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو لفرنسا"، حيث يتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية للضريبة الجديدة، إلى جانب عدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتتضمن خطة فرنسا فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنيت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية، وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية، والمبيعات الرقمية.