خلف قرار مجلس مدينة الدارالبيضاء تخصيص مبلغ 100 مليار سنتيم كميزانية لجمع نفايات العاصمة الاقتصادية استياء عارما وسط منتخبي المعارضة، الذين اعتبروا أنه يفوق أكثر السيناريوهات تشاؤما للتعامل مع معضلة جمع الأزبال بالمدينة. وذكر أعضاء من المعارضة أن المكتب المسير خصص ميزانية تفوق المبالغ التي كانت ترصدها المجالس السابقة بنسبة 150 في المائة قبل سنة 2016. وأضافت مصادر من المعارضة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن المجلس السابق خصص مبلغ 41 مليار سنتيم، وهو ما اعتبرته العديد من الأصوات مبالغا فيه، وتتوجب مراجعته. وقال أحد المصادر ذاتها: "لا نفهم كيف يمكن لميزانية جمع النفايات أن تقفز من 41 إلى 100 مليار سنتيم في أقل من خمس سنوات، علما أن الدارالبيضاء مازالت تنتج نفس الكميات من الأزبال تقريبا". واستطرد المصدر نفسه: "جمع النفايات من الملفات الكبرى التي أثبت فيها المجلس الحالي فشلا ذريعا في إدارته، وعوض إيجاد حلول جذرية لا تثقل كاهل البيضاويين، نجد أنه فضل اتباع سياسة غير واقعية، ورفع من التكاليف بشكل صاروخي". وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء صادق خلال دورة فبراير الماضي على عقود التدبير المفوض لشركات النظافة التي ستتولى تسيير هذه المرحلة لمدة سبع سنوات، بعد قراره السابق فسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء". واعتبر حينها عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن هذه العقود الجديدة "تمثل جيلا جديدا لعقود النظافة، لكونها اُعتمدت بشكل تشاركي، واعتمدت تنافسا دوليا"، لافتا إلى أنها عبارة عن ثمانية عقود، موزعة على كل عمالات الدارالبيضاء. ويؤكد المسؤولون في مجلس المدينة، المكلفون بالإشراف على قطاع النظافة، أنه لم يقع الاختيار على أي تقنية من التقنيات المعمول بها على الصعيد العالمي، معتبرين أنه سيتم اختيار التقنية التي ستلائم طبيعة نفايات أكبر حاضرة في المدينة. وتمتد مساحة مطرح نفايات مديونة، الذي يحتوي على بحيرات كبيرة من عصير النفايات الملوث للبيئة وللفرشة المائية بمنطقة مديونة وأولاد طالب وجزء كبير من مساحة الدارالبيضاء، على مساحة 70 هكتارا. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأرض التي أقيم فوقها مطرح مديونة كانت عبارة عن مقالع للأحجار، واستغلت سنة 1986 كمطرح للنفايات؛ إذ جرت العادة على استغلال مثل هذه المقالع الحجرية لطمر النفايات، وهي تستقبل يوميا أربعة آلاف طن من النفايات، أي ما يقارب مليون و500 ألف طن سنويا.
