القضاء يحسم عدم قانونية "الصابو" بمدينة طنجة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما قطعيا يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة "في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض باقي الطلب".
الحكم، الذي حمل رقم 870، لاقى ترحيبا من طرف عدد من النشطاء الذين ظلوا يعارضون عقل السيارات من طرف شركة صوماجيك المفوض لها تدبير القطاع، والذين أنشؤوا صفحة خاصة بذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "ضد الصابو بطنجة".
وعلق أحد أعضاء الصفحة المذكورة على هذا الحكم بمنشور جاء فيه "مرة أخرى.. تتأكد نزاهة وموضوعية القضاء المغربي، ويتأكد أن المفهوم الضريبي، الذي وضع تصوره كاهن الدين الكبير والموجه للطبقة الوسطى من أجل تفقيرها، والقاضي بأن من يمتلك سيارة يجب أن يؤدي ثمن البذخ المحلل عليهم والمحرم على أبناء الشعب، أنه جرم قانوني لضحايا نموذج الصابو بطنجة ..!!هنيئا لكل المغاربة عامة وللطنجاويات والطنجاويين خاصة على هذا الإنجاز الحضاري.. في انتظار إسقاط كل المتابعات المرتبطة بالمعركة.. في انتظار التفعيل الفوري للمقرر القضائي".
وعلق آخر قائلا: "حقيقةً الوضع استلزم طول نفس، والكثير من الصبر والنضال والإصرار حتى تحقيق الهدف.. هذا الحكم الذي لم نكن لنصل إليه لولا كل ما سبق ولولا وجود مناضلين ضحوا بالغالي والنفيس وهو حريتهم، وكذلك لولا وجود ثلة من المحامين الشرفاء والأشاوس، وعلى رأسهم محام كبير ومناضل كالأستاذ عمر ابن عجيبة".
وكان محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، قد أوضح في تصريح سابق لهسبريس، تعليقا على حكمٍ صادر عن المحكمة ذاتها يقضي بإزالة "الصابو" عن سيارتين، أن المجتمع المدني الذي يناضل في قضية "الصابو" أبان عن وعي عالٍ وعن مستوىً رفيع من الحوار، "ما سيسمح بإيجاد حلول بالضرورة".
وزاد في تعليقه على احتجاج المجتمع المدني على عملية عقل السيارات أن "مهمة جماعة طنجة تتمثل في تسهيل الحوار بين المجتمع المدني والشركة، وأن أي حل توافقي بين الطرفين لا يسع الجماعة سوى مباركته"، موضحا أنه "من الطبيعي أن تبحث الشركة عن الربحية، وأن يناهض المجتمع المدني ما يرى أنه يضرّه".