الطعن بالتزوير في مؤتمر التقدم والاشتراكية يصل مرحلة المداولة

يدخل حزب التقدم والاشتراكية، خلال الأيام القليلة المقبلة، منعرجا حاسما على مستوى استمرار أجهزته التنظيمية بشكلها الحالي، حيث من المقررأن تنطق المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، بعد غد الاثنين، بحكمها في الدعوى المرفوعة من طرف تيار "قادمون"، المعارض للأمين العام الحالي محمد نبيل بنعبد الله، الذي يتابع بتهم تزوير مؤتمرات حزب علي يعتة.
مصدر قيادي في الحزب قال إن "مناط الدعوى يعود إلى شهر أبريل من السنة المنصرمة حين قرر نبيل بنعبد الله، في خرق سافر للقانون الأساسي وللقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إقصاء أعضاء اللجنة المركزية ال1270 من الحضور بالصفة للمؤتمر الوطني للحزب الذي انعقد أيام 11، 12 و13 ماي 2018، مما يستدعي إلغاء المؤتمر الوطني العاشر، بل حتى المؤتمر التاسع والمؤتمر الاستثنائي للأسباب نفسها".
وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السبب الرئيسي الداعي لإلغاء هذه المؤتمرات هو التزوير الممنهج الذي تخلل عقد هذه المؤتمرات، والذي يتجسد في غياب نظام داخلي للحزب يُنظم العلاقة بين أجهزة الحزب وشروط انعقاد الاجتماعات والمؤتمرات، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يشير في مادته 24 إلى أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي".
وأوضح أيضا أن "أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي للأحزاب مرتبطة بالبرنامج وبالنظام الأساسي والنظام الداخلي، لأن البرنامج والنظام الأساسي والنظام الداخلي جاؤوا تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من الدستور الذي ينص على عمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، ومساهمتهم في التعبير عن إرادة الناخبين، ومشاركتهم في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
وبالتالي، يقول المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "أي الإخلال بالقانون التنظيمي، الذي يحتل مكانة دستورية بالنسبة لباقي القواعد، أو بأحكامه، هو إخلال بالدستور، لا سيما أن المادة 72 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلقة بالمرحلة الانتقالية أوجبت العمل على ملاءمة الأحزاب لوضعيتها مع أحكام القانون خلال أجل 24 شهرا ابتداء من 24 أكتوبر 2011 تاريخ صدور القانون التنظيمي 29.11 بالجريدة الرسمية، كما وجب التصريح بهذه الملاءمة كتابة ومقابل وصل داخل الأجل نفسه لدى وزارة الداخلي".
"حزب التقدم والاشتراكية لم يضع نظاما داخليا منذ أكتوبر 2011، تاريخ إصدار القانون التنظيمي، إلى أكتوبر 2013، تاريخ انتهاء مهلة 24 شهرا لإجراء الملاءمة، وبما أن ممارسة الحزب لأنشطته بدون نظام داخلي هي إخلال بأحكام الدستور، وخصوصا الفصلين السادس والسابع، الذي أوجب إعداد النظام الداخلي وفق أحكام المادتين 24 و72 منه، وبالقانون التنظيمي، فهذه الممارسة تعتبر باطلة، بما في ذلك عقد المؤتمر الوطني التاسع (2014) والمؤتمر الاستثنائي (2016) والمؤتمر الوطني العاشر (2018) وكل القرارات الأخرى، بما فيها التعيين في المناصب السياسية وحتى صرف مالية الحزب، وخاصة المال العام المتحصل من الدولة"، يورد المصدر.
وأردف المتحدث أن "الأدهى من كل هذا هو أن بنعبد الله أدلى بنظام داخلي مغلوط لمشروع نظام داخلي لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المركزية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب"، مشيرا إلى أن "النظام المدلى به أمام المحكمة لا يجد أساسا قانونيا له، ذلك أن مناط هذه الدعوى هو غياب نظام داخلي للحزب للفترة الممتدة من أكتوبر 2011 تاريخ صدور القانون 11-29 المنظم للأحزاب السياسية إلى تاريخ وضع الدعوة".
واكتفى محمد نبيل بنعبد الله، حسب المصدر ذاته، ب"تقديم وثيقة مشروع نظام داخلي على أنها هي النظام الداخلي الذي يتوفر عليه الحزب، محاولا إيقاع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في الغلط، والتي قدمت له وصلا بالإيداع بذلك، ومحاولا في الوقت نفسه إيهام المحكمة بمشروعية انتخابه أمينا عاما للحزب وبتوفر الحزب على كافة الوثائق القانونية".