المحكمة تبت في "تزوير" بنعبد الله لمؤتمر الحزب

تطورات مثيرة تعرفها الدعوى القضائية المرفوعة ضد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حول تهمة تزوير المؤتمر الوطني العاشر؛ إذ حجزت المحكمة الابتدائية بالرباط في جلستها أمس الإثنين القضية للتأمل، وحددت تاريخ 11 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وكان تيار "قادمون"، وهو حركة تصحيحية ضد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قرر نقل معركته إلى ردهات المحاكم المغربية، موجهاً للزعيم "الشيوعي" تهما ثقيلة تتعلق بتزوير المؤتمر الوطني الأخير.
وأوضح تيار "قادمون" أنه "بعد توصل محكمة الرباط باستنتاجات النيابة العامة التي أحالت القضية عليها خلال جلسة 04 فبراير 2019، حجزت المحكمة الابتدائية في جلستها ليوم الإثنين 18 فبراير 2019 القضية للتأمل، وحددت تاريخ 11 مارس المقبل للنطق بالحكم".
وقال حسن بنقبلي، المنسق الوطني لتيار "قادمون"، إن الحركة التصحيحية لديها الثقة الكاملة في القضاء المغربي، خصوصا مع استقلالية النيابة العامة، موردا أن التيار السياسي الذي ينتمي إليه "يعول على القضاء لإنصاف مناضلات ومناضلي الحزب بعد عمليات التزوير التي شابت المؤتمر الوطني".
وأوضح بنقبلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصراع مع الأمين العام الحالي للحزب انطلق منذ تهميش 1270 من أعضاء اللجنة المركزية في المؤتمر الوطني العاشر، مشيرا إلى أن "كل هؤلاء المناضلين تم منعهم من الحضور بصفتهم، وهو ما ضمن لبنعبد الله ولاية ثالثة على رأس الكتاب".
وأورد المنسق الوطني لتيار "قادمون"، في تصريحه، أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء نتائج المؤتمر؛ "لأن هناك خرقا للقانون التنظيمي 29-11 والقانون الأساسي للحزب، وخرقا للدستور في حد ذاته، ما دام الأمر يتعلق بإقصاء القيادة الحقيقية وبرلمان الحزب من المشاركة في المؤتمر".
وتابع المصدر ذاته بأن "ما يزيد من غموض وضعية الأمين العام هو أن التقدم والاشتراكية لم يقم بملاءمة قانونه مع قانون الأحزاب السياسية المغربية، ولا يتوفر على نظام داخلي يسمح بتحديد العلاقة بين اللجنة المركزية والديوان السياسي وباقي تنظيمات الحزب".
وسبق للمكتب الوطني لتيار "قادمون"، المناوئ لقيادة حزب التقدم والاشتراكية، أن أكد في آخر مجلس وطني له أن "التنظيم الشيوعي" يعيش أقصى درجات الانهيار والتفسخ مع القيادة الحالية.
وأوضح التيار أن "ما يعيشه الحزب من وضع مأساوي جاء نتيجة اختيارات وتوجهات يمينية لقيادته وغياب الديمقراطية الداخلية والخرق السافر للقوانين"، مسجلا "تبني منطق الإقصاء والتهميش لكل من يرفض الإذعان للأمين العام وزمرته المتحكمة، وبذلك تم إفراغ الحزب من المناضلين الشرفاء المتشبثين بالمبادئ الأصيلة للحزب، وجيء بأعضاء جدد، تم الزج بهم داخل هياكل التنظيم".