2.2 مليون شخص يشتغلون في القطاع غير المنظم بالمغرب

ارتفع عدد الوحدات العاملة في القطاع الاقتصادي غير المنظم، أو غير المهيكل، أو ما يعرف باقتصاد الظل، من 1.23 مليون وحدة، سنة 1999، إلى 1.55 مليون وحدة، سنة 2007، ما يمثل خلق 320 ألف وحدة، خلال 8 سنوات، بمعدل 40 ألف وحدة سنويا، وتتمركز غالبيتها في المدن والحواضر بنسبة 72 في المائة.
57 في المائة من وحدات القطاع غير المنظم تشتغل في التجارة (خاص)
وحسب بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2007، انتقل حجم التشغيل في القطاع غير المهيكل من 1.902 مليون شخص، إلى 2.2216 مليون شخص، ما يعادل خلق 314 ألف منصب، بمعدل 39 ألف منصب شغل سنويا، وتستحوذ التجارة وحدها على أكثر من نصف عدد المناصب المحدثة، بنسبة 53 في المائة، مقابل 48 في المائة، سنة 1999، في وقت يحقق القطاع الصناعي 24 في المائة، وقطاع الخدمات 19 في المائة.
وتراجعت مساهمة اقتصاد الظل، في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد من 16 في المائة سنة 1999، إلى 14 في المائة سنة 2007، ما يفيد، حسب البحث، تدرج القطاع غير المهيكل، نحو الاندماج، لكن بوتيرة بطيئة، إلى الاقتصاد المنظم.
وفي سنة 2007، بلغ رقم معاملات القطاع غير المنظم 280 مليار درهم، مقابل 166 مليار درهم سنة 1999، محققا زيادة بنسبة 68 في المائة، في ظرف 8 سنوات، ويهيمن قطاع التجارة على الأنشطة غير المنظمة بنسبة 77 في المائة،
وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في لقاء مع الصحافة، مساء أول أمس الثلاثاء، في الدارالبيضاء، بمناسبة تقديم بحث أنجزته المندوبية، حول ه*ا الصنف من النشاط الاقتصادي، سنة 2007، وبحث آخر حول "الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك" (أساس 2006)، إنه من الصعب تحديد تعريف دقيق للاقتصاد غير المهيكل، لكنه يشمل الأنشطة، التي يزاولها الأفراد والجماعات، خارج النظام المحاسباتي، ويتكون من مجموع الوحدات الإنتاجية غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة، مشيرا إلى أن القطاع، كما هو معروف في المنهجية المعتمدة، لا يشمل الأنشطة المحظورة، مثل التهريب، وتجارة المخدرات.
وأوضح الحليمي أنه، رغم الارتفاع الذي شهدته الوحدات الجديدة المحدثة، في السنوات 8 الأخيرة، فإن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على هذه الوحدات، انخفضت من 18 في المائة، إلى 14 في المائة، بين 1999 و2007، ويظل هذا الانخفاض، الذي شمل كل القطاعات الإنتاجية، كبيرا في المدن، حيث انتقلت النسبة من 22 في المائة، إلى 16.5 في المائة، ما يعبر عن ارتفاع نسبي للنشاط الاقتصادي المنظم، في الفترة ذاتها.
ويهيمن قطاع التجارة على القطاع غير المهيكل بنسبة تصل إلى 57 في المائة، أي أن 890 ألف وحدة تجارية تعمل في هذا القطاع، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة (309 آلاف وحدة)، والصناعة بنسبة 17 في المائة (267 ألف وحدة)، والبناء والأشغال العمومية ب 5 في المائة (84 ألف وحدة).
وشهد التوزيع القطاعي تغييرا طفيفا، إذ تحولت حصة قطاع التجارة من 4.6 نقاط، على حساب الصناعة، التي انتقلت حصتها من 21 في المائة، إلى 17 في المائة.
وحسب البحث، لا يتوفر أصحاب نصف الوحدات غير المهيكلة، (49 في المائة)، على محلات قارة لمزاولة أنشطتهم، في حين تمارس نسبة 7 في المائة منهم نشاطا متنوعا في المنازل، مثل الخياطة، والصناعة التقليدية، وصنع الأدوات التقليدية، ومزاولة الأعمال المنزلية، إلخ. وسجلت هذه الأعمال انخفاضا "مهما"، منذ 1999، إذ كان مستواها في حدود 11 في المائة.
استنادا إلى الدراسة، سجلت نسبة أرباب الوحدات المعنية، البالغين من العمر أقل من 35 سنة، انخفاضا من 35 في المائة، إلى 31 في المائة، في حين سجلت النسبة، لدى الفئة من 35 إلى سنة 59 سنة، نموا من 53 إلى 59 في المائة.
ويستنتج من البحث أن الحضور النسوي في أوساط الوحدات غير المهيكلة، ضعيف، إذ لا تسير النساء المغربيات، ربات الوحدات الإنتاجية، سوى وحدة واحدة من أصل 10 وحدات، وتتغير هذه النسبة من قطاع إلى آخر، إذ تبلغ 29 في المائة في الصناعة، بانخفاض "مهم"، مقارنة مع مستواها المسجل في 1999، البالغ 37 في المائة، وهي شبه منعدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ولا تتعدى نسبة الشغل النسائي 11 في المائة، مقابل 19 في المائة سنة 1999، في مجمل الشغل غير الفلاحي، لكن هذه المساهمة تشهد تباينات كبيرة، حسب القطاعات، إذ تشغل المرأة 1 من كل 4 مناصب في قطاع الصناعة، بينما يلاحظ شبه انعدام حضورها في قطاع البناء والأشغال العمومية.
من ناحية التشغيل، أيضا، تبقى الوحدات المعنية بالبحث ضعيفة الأداء، ولا تشغل ثلاثة أرباع منها، أي 75 في المائة، سوى شخص واحد، بينما تشغل 17 في المائة شخصين، و4.5 في المائة ثلاثة أشخاص، وإجمالا يبلغ عدد المشتغلين في كل وحدة في 1.4 شخص، مسجلا تراجعا بنسبة طفيفة بلغت 1.5 في المائة، مقارنة مع بحث 1999.
ومثل الشغل في القطاع غير المهيكل 37 في المائة، من حجم الشغل غير الفلاحي الإجمالي، مقابل 39 في المائة، سنة 1999. وتتغير هذه النسبة حسب القطاعات، فهي تستقر في 81 في التجارة، و44.5 في المائة في الصناعة، و18 في المائة في الخدمات، و23 في المائة في البناء والأشغال العمومية.