مجلس الرباط يصادق على مشروع ميزانيته برسم السنة القادمة

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط الجمعة 2 دجنبر الجاري، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2011 على مشروع ميزانيته برسم سنة 2012 التي تفوق 830 مليون درهم بما في ذلك المداخيل والمصاريف ، فيما بلغ الفائض التقديري 30 مليون و340 ألف درهم .
كما صادق المجلس على التعديلات التي أقرتها اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية بالمجلس والتي تتعلق بالرفع من البند المتعلق بإتلاف الطرق ليصبح 15 مليون درهم عوض مليون درهم ، وتخصيص ثمانية ملايين درهم كدفعات لمجموعة "التجمعات الحضرية العاصمة" المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري ، وتخصيص اعتمادات إضافية لصيانة الطرق ، ورفع المبلغ المخصص للبند الخاص بشراء مواد التلقيح إلى مليون درهم بدل 800 ألف درهم ، وتخفيض المبلغ المخصص لشراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة من 540 ألف درهم إلى 500 ألف درهم ، وأيضا المبلغ المخصص لشراء منتوجات المختبر من 260 الف درهم إلى 200 الف درهم.
من جهة أخرى وافق المجلس بالإجماع على تحويل اعتمادات مالية تناهز ثلاثة ملايين درهم ، وعلى الإذن لرئيس المجلس بالترافع في بعض القضايا .
كما صادق المجلس بالإجماع على تصحيح المقررات الخاصة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتنظيم الوقوف على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية ، والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات بالأداء ، وعلى قائمة الشوارع والأزقة والمساحات والمراكن التي ستخضع لنظام الأداء واستصدار قرار إحداثها ، والمصادقة على القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية .
وركزت مداخلات أعضاء المجلس خلال أشغال هذه الدورة على ما وصفوه بخروقات شابت المنح المقدمة لبعض جمعيات المجتمع المدني بالرباط ، وتلك المتعلقة ببعض التوظيفات بمجالس المقاطعات الموجودة بتراب الجماعة الحضرية .
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو في رده على هذه المداخلات أن المجلس وبعد أن يتأكد له وجود خروقات في ما يتعلق بالمنح والتوظيفات سيعمل على تكوين لجنة لدراسة هذين الملفين للوقوف على تلك الاختلالات .