حكومة محاربة الريع والفساد

أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة خريطة سياسية يصعب فيها الحديث عن أقطاب سياسية متباينة في اختياراتها فيما هو مرتبط بكيفية تدبير قضايا الشأن العام، لقد ساد في مرحلة ما قبل الانتخابات شعارين كبيرين أولهما شعار المشروع الحداثي الديمقراطي الذي تقاسمته قاطرة تحالف الثمانية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية وشعار محاربة الريع والفساد الذي تقاطعه حزب العدالة والتنمية مع الشارع من جهة ومع أحزاب الكتلة الديمقراطية من جهة أخرى. لقد جاءت النتائج لتنتصر إلى حزب العدالة والتنمية وإلى شعارات ومطالب الشارع المغربي الذي يعرف غليانا باستمرار حيث طالبت حركة 20 فبراير بإسقاط الفساد في شعاراتها منذ البداية. وعليه فنحن اليوم أمام مرحلة اختار فيها المغرب أن يسلم السلطة الفعلية للسهر على التدبير اليومي لشؤون المغاربة لحكومة محاربة الريع والفساد، ويجب أن تكون قاعدة التحالفات الحكومية منسجمة مع هذا الإطار العام وسياقه. يجب أن يدخل إلى الحكومة الحزب الذي يمتلك المرونة المطلوبة ليجعل من أولويات برنامجه داخلها محاربة الريع والفساد لأنه الشعار الذي انتصر في الانتخابات. لعل هذا الأمر، ومن خلال ما نعرفه عن أحزابنا في المغرب، سوف يجعل مرحلة المفاوضات لتشكيل الأغلبية الحكومية جد عسيرة.
هناك تحفظ واضح في البداية لإعلان موقف المشاركة في الحكومة بحجة أن أحزابنا قد استفادت من الربيع العربي وأصبحت ديمقراطية ويجب أن تستشير مؤسساتها الشرعية قبل اتخاذ أي موقف. والواقع أن الأمر محرج فعلا لأن جل الأحزاب التي من المحتمل أن تتحالف مع العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة تواجدت في الحكومة طيلة الثلاث ولايات الحكومية السابقة، ومعنى المشاركة في حكومة محاربة الفساد هو الانخراط في أوراش تشخيصه أولا والكشف عن أسباب نزوله والأدوات التي يشتغل بها والتوازنات النفعية والمصلحية التي يحميها ويحافظ عليها مما يعنيه في الخلاصة الوقوف عند الأسباب التي أدت إلى خروج الشارع العربي، وأدت إلى سقوط أنظمة تنتمي في سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية إلى نفس السياق المغربي منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع استثناء في بعض الإصلاحات ميز المغرب في السنوات الأخيرة قد يجعل منه مستقبلا نموذجا في العالم العربي.
في الواقع تمرين تشكيل الحكومة مرتبط بالاتفاق على سقف شعارها الإستراتيجي المتمثل في شعار محاربة الريع والفساد والأمر فيه كثير من التعقيد ويتطلب الكثير من القدرة على المرونة والمناورة واستيعاب منطق التدرج، لقد عاش حزب العدالة والتنمية ثلاث حكومات في موقع المعارضة ويحتاج إلى نفس المدة على الأقل لتحقيق شعاره الانتخابي الذي قد يصبح شعار حكومته الحالية إذا ما استطاع تقديم التنازلات والضمانات المطلوبة. وهو اليوم يفاوض أحزاب تمرست في المعارضة وتمرست في الحكم، لها أوراق ضغط وعليها أوراق ضغط كذلك وتملك من الحنكة والتجربة والنخب ما يجعلها في موقع مناسب لفرض سقفها وأجزاء هامة من برامجها.
سوف يقود العدالة والتنمية غدا حكومة على أجندتها الحفاظ أولا على السلم الاجتماعي والبحث عن صيغ الهدنة مع الشارع للتفرغ للملفات العسيرة و التي تأتي في مقدمتها استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي الذي جاء به الدستور الجديد وإرساء مشروع الجهوية الموسعة وخصوصا في الأقاليم الجنوبية وخلق دينامية إعلامية حقيقية لحشد المزيد من الأنصار وهذه المرة للمشروع الحكومي حتى تنخرط فيه النخب المرتبطة إكراها بجيوب الفساد لعزله وجعله على هامش مصالح المغاربة لأن الشعب المغربي مستعد لتحمل الضرائب ومستعد لتحمل تبعات الأزمة الإقتصادية وضيق العيش إذا كان متصالحا مع من يحكمه وخير دليل على ذلك شعارات 20 فبراير التي جاءت ضد الفساد ومتصالحة مع الملك.
أمام الحكومة المقبلة مخاطر كثيرة لكنها تتمتع بمشروعية دستورية ومشروعية صناديق الاقتراع والمسلسل في بدايته والتمرين صعب وتحفه مخاطر أهمها أن تحارب الحكومة الجديدة الفساد بالدرجة التي لن تحدث تناقضا في المصالح بين الفاعلين الرئيسيين في معادلة التوازن والإستقرار بهذا البلد الحبيب، هناك إرادة للإشتغال إلى جانب الملك فهل ستكف جيوب مقاومة التغيير عن التحرش بحكومة مسؤولة أمام الملك والشعب.