أكاديمية فاس تتخلى رسميا عن "نظام التعاقد"

تخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، رسميا عن "نظام التعاقد"، وذلك بعد مصادقة مجلسها الإداري، بإجماع أعضائه، على هذا القرار خلال انعقاد دورته الاستثنائية التي احتضنتها، الأربعاء، الثانوية التأهيلية القرويين التابعة لمديرية فاس.
ووفق ما أكده بلاغ صادر عن أكاديمية فاس مكناس، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن المجلس الإداري للأكاديمية المذكورة، الذي ترأسه خالد فارس، المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خصص هذه الدورة "لدراسة التعديلات التي اقترحت الحكومة إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، ما يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وفضلا عن التخلي عن "نظام التعاقد"، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن المجلس الإداري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس صادق، أيضا، على "مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية".
كما أقر المجلس الإداري ذاته '"مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين"، و"تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ".
وأوضح المصدر ذاته أن التعديلات الجديدة على "نظام التعاقد" "تكفل الحركة الانتقالية للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها"، فضلا عن أنها أقرت "إدماج جميع أطر الأكاديميات، بصفة تلقائية، ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد"، و"ترسيمهم وإعادة ترتيبهم في الرتبة 2 من الدرجة الثانية مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية في امتحان التأهيل المهني".
ومن بين التعديلات التي صادق عليها المجلس الإداري لأكاديمية فاس مكناس لفائدة أطر الأكاديميات "الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين والتبريز والإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي، وفق الشروط المطلوبة، أسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
كما أقر المجلس المذكور "فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل".