رصيف الصحافة: زوجان يجران العثماني والدكالي إلى القضاء

نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من اهتمام "المساء" بمقاضاة زوجين لرئيس الحكومة ووزارة الصحة التي يشرف عليها أنس الدكالي، من أجل تعويضهما عما اعتبراه خطأ مرفقيا قامت به مندوبية وزارة الصحة ببنسليمان. وطالب دفاع المشتكيين بالحكم لهما بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما.
وأفادت "المساء" بأن الزوج أحضر زوجته وهي على وشك الولادة إلى المستشفى الإقليمي ببنسليمان، وبعد أن استقبلتها الطبيبة أخبرتها بأنها على أهبة الوضع، قبل أن ترجع وتخبرها بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وبأن إدارة المستشفى طالبت بأداء مبلغ 220 درهما كواجب الغازوال وواجب الطريق السيار، إلا أن الزوجة وضعت مولودها في سيارة الإسعاف التي تفتقر إلى أبسط التجهيزات وبدون مرافق طبي.
واهتمت الورقية ذاتهما ببرمجة مشاريع بمئات الملايين بناء على وثيقة مزورة بجهة بني ملال، إذ كتبت أن المراسلة التي وجهها رئيس المجلس الجماعي أولاد سعيد الواد إلى والي جهة بني ملال خنيفرة فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشف أنه تلقى مكالمة من مصالح الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع بالجهة، تمحورت حول التقديرات المالية لأحد المشاريع المودعة لدى مصالح الجهة، مضيفا أنه بعد التحاقه بالجهة تم إطلاعه على ملف المشروع ليكتشف وجود مراسلة منه إلى رئيس الجهة تحمل تاريخ 07 شتنبر 2018، إلا أنها غير مرقمة بمكتب الضبط بجماعة أولاد سعيد الواد.
وحسب "المساء" فإن رئيس الجماعة كشف أن هذه المراسلة المنسوبة إليه لا تحمل أي ختم إداري، وأن الإمضاء المذيلة به مخالف تماما للإمضاء الذي يخصه.
المنبر الورقي ذاته نشر أن دراسة حديثة أظهرت أن المغاربة الذين يتمتعون بمستوى دخل مرتفع يكونون أكثر رضا بشكل كبير عن جودة العدالة من ذوي مستوى الدخل المنخفض، فهم يشعرون بأنهم يحظون باحترام أكثر، ولديهم المزيد من الفرص للاستماع إليهم والاطلاع أكثر على تفاصيل الإجراءات.
ووفق الدراسة ذاتها فإن مغربيا من كل اثنين يعتقد أن المحاكم تحمي غالبا مصالح الأغنياء والأقوياء.
وإلى "أخبار اليوم"، التي نشرت أنه ضمن 231 مدينة عبر العالم حلت مدينة الرباط في الرتبة 117 ومدينة البيضاء في الرتبة 124 ضمن تصنيف أفضل المدن الصالحة للعيش في العالم، والذي يشرف عليه معهد "Mercer" الأمريكي للاستشارات.
أما "الأحداث المغربية" فاهتمت بشهادات جديدة في خروقات "برلماني 17 مليارا"، إذ كتبت أن رشاوى بمئات الملايين من السنتيمات وابتزاز وعرقلة مشاريع كانت عينة من المعطيات التي أكدها شاهد أساسي في ملف المتهم الذي شغل منصب رئيس بلدية حد السوالم، خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي عرفت تصريح الشاهد بعلمه أن المتهم تلقى مبلغ مليار سنتيم على دفعتين من بعض كبار المجزئين بالمنطقة، إضافة إلى تأكيده العبارة التي سبق لممثل النيابة العامة أن ساءل المتهم بخصوصها، وهي عبارة "خلي الروبيني محلول وقتما عطشت نشرب"، التي سبق للمتهم أن أطلقها في وجه أحد المستثمرين.