الرميد: هذه "نقطة الخلاف" بين الحكومة المغربية ومقرِّر الأمم المتحدة

قدمت الحكومة أخيرا روايتها بشأن إلغاء مقرر خاص في الأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين زيارة كانت مبرمجة إلى المغرب، مؤكدة أن المملكة وافقت على كل ما طلبه المقرر، وأن نقطة الخلاف كانت بشأن طلب الحكومة المغربية إضافة مدينة ومؤسسات أخرى غير تلك المطلوبة ضمن جدول الزيارة.
وفي هذا الإطار قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ضمن تصريح لهسبريس، إن إلغاء زيارة المقرر الأممي لم تكن بسبب رفض المغرب زيارة مناطق محددة، بل لكونها طلبت زيارة مدينة ومؤسسات أخرى.
وأضاف الرميد: "قبلنا كل ما طلب، لكننا أضفنا مدينة ومؤسسات رسمية وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهذا هو سبب الخلاف".
واعتبر المتحدث أن بلاغ المؤسسة الأممية "غير دقيق"، مؤكدا أن نقطة الخلاف لا علاقة لها برفض زيارة أي مناطق ضمن برنامج الزيارة، على عكس ما صرح به المقرر الأممي.
وكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أعلن "عدم التمكن من زيارة المغرب لعدم وجود ضمانات من حكومة الرباط".
وقال دييغو غارسيا سايان، الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان: "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، مضيفا أنه "شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرًا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".
يُشار إلى أنه كان من المقرر أن يزور غارسيا سايان المغرب من 20 إلى 26 مارس الجاري، وذلك بهدف "دراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والمدعين العامين، فضلاً عن الممارسة المستقلة لمهنة المحاماة".