إلغاء المقرر الأممي زيارته للمغرب تصل إلى البرلمان ومطالب للحكومة بكشف الأسباب الحقيقية

لا تزال قضية إلغاء المقرر الأممي، المعني باستقلال القضاة، والمحامين، زيارته إلى المغرب، خلال الأسبوع الجاري، بسبب "غياب ضمانات من الحكومة المغربية"، تثير الجدل، إذ بعد الرد الرسمي، الذي “تأسف” فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على قرار المقرر الأممي، وصلت القضية إلى أروقة البرلمان.
القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وجه، أمس الجمعة، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وطالبه فيه بكشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء زيارة المقرر الأممي، وحقيقة، وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات، والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية، المنصوص عليها في الاتفاقيات، والمواثيق الدولية.
ووجد وهبي أن إشادة الرميد بالإصلاحات القضائية، لا تصب في المسار الصحيح، وأنه على الرغم من تصريحات الحكومة باحترام الهيآت الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فإن المقرر الأممي اتخذ قرارا مفاجئا بإلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه بعدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات، ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات.
يذكر أنه عقب إعلان المقرر الأممي الخاص، المعني باستقلال القضاة، والمحامين، إلغاء زيارته إلى المغرب، بسبب غياب التعاون، رد البلد، معربا عن "أسفه العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب، التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي، وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة".
وقال بيان لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إن مسار الإعداد للزيارة، انطلق يوم 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة إلى المقرر الأممي من طرف السلطات المغربية.
وبينما قال المسؤول الأممي، “دييغو غارسيا سايان”، إن سبب إلغاء زيارته للمغرب، يتمثل في "غياب ضمانات من الحكومة المغربية"، وتأسف على أن "اقتراحات أماكن الزيارة، وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، أوضح بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن "السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة".
وكان من المقرر أن يبدأ “غارسيا سايان”، زيارته إلى المغرب، أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى، الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال، ونزاهة القضاء، والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي.