على بُعد أقل من شهر ونصف الشهر من حلول شهر رمضان، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة وتتبع المواد الاستهلاكية الضرورية أن أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق في المملكة في وضع جيد وأفضل من السنة الماضية. وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في أول اجتماع للجنة اليوم الخميس بمقر الوزارة في الرباط، إن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية على مستوى الإنتاج والاستيراد والتخزين من أجل ضمان التموين العادي للأسواق بجميع الأقاليم والعمالات. وشدد الوزير على "عزم الحكومة التصدي لمختلف الممارسات المنافية للقانون والتي تضر بمصلحة المواطنين، كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير المشروعة في الأسعار والغش في الجودة والأوزان"، وهي ممارسات يشتكي منها المواطنون كثيراً في هذا الشهر. ولمواجهة هذه الممارسات، أكد الداودي أن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتابعات القضائية ستُتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما دعا المواطنين إلى المساهمة في التبليغ عن أي ممارسة غير قانونية لمراقبة ومحاصرة الغشاشين. وخلال هذا الاجتماع، استعرض ممثلو القطاعات الوزارية المختلفة وضعية الإنتاج وتوقعات تموين الأسواق الوطنية بالمنتوجات الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، حيث أكدوا على وفرة العرض مقارنة مع الطلب بناءً على تحليل للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية. فيما يخص الحبوب والقطاني، كشف عزيز عبد العالي، المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن هناك وفرة من الحبوب والقطاني، حيث يصل مخزون القمح إلى 16 مليون طن؛ وهو ما يكفي لأربعة أشهر ونصف الشهر، أما القمح الصلب فيصل إلى شهرين ونصف الشهر. وأضاف المسؤول أن الأسعار تعرف انخفاضاً حتى على المستوى الدولي، كما أكد أن هناك وفرة من حيث مخزون الحمص عكس السنة الماضية، مشيراً إلى الأسعار تعرف حالياً انخفاضاً فيما يخص الحمص، حيث يصل إلى 12 درهما للكيلوغرام بعدما تم استيراد كميات كبيرة خلال الأيام الماضية، أما العدس فهو في حدود 8 دراهم. مُمثل وزارة الطاقة والمعادن أشار، خلال هذا الاجتماع، إلى أن السوق مُمونة بمادة غاز البوطان بشكل جيد، حيث يتم عقد اجتماع مع العاملين في القطاع كل 15 يوماً من أجل الوقوف على الوضعية. وكشف المسؤول ذاته أن المخزون سيصل إلى أكثر 226 ألف طن، وهو ما يُعادل حوالي 34 يوما من الاستهلاك. المعطيات التي تداولت اللجنة تفيد بأن مادة السكر سيصل عرضها في السوق خلال شهر ماي حوالي 466 ألف طن مقابل طلب متوقع في حدود 100 ألف طن، أما الحليب فيناهز عرضه حوالي 120 ألف طن مقابل طلب مقدر ب104 آلاف طن. أما بخصوص الطماطم المُركزة، أو ما يُعرف بماطيشة الحك، فيصل العرض الوطني إلى 3125 طناً مقابل طلب متوقع لن يتجاوز 1025 طناً خلال شهر رمضان، أما الزبدة فسيناهز عرضها خلال شهر ماي حوالي 1060 طنا مقابل طلب مقدر ب820 طنا. وبخصوص اللحوم الحمراء، فسجل اجتماع اللجنة بعض الارتفاع في أسعارها بنسبة 9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ وهو ما ربطه الوزير الداودي بالجفاف الذي يدفع الفلاحين إلى الاعتماد أكثر على العلف، أما أسعار الدجاج فقد سجلت استقراراً إلى حد الساعة، حسب اللجنة. وتشير المعطيات التي عرضتها اللجنة إلى أن المنتجات البحرية عرفت زيادة ب35 في المائة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، خصوصاً الأسماك السطحية والرخويات. كما أن إنتاج القشريات سجل نسبة ارتفاع بلغ 25 في الإنتاج، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. مقابل ذلك، سجلت اللجنة الوزارية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السمك السطحي ب2 في المائة، و12 في المائة بالنسبة إلى السمك الأبيض، مقابل ذلك انخفضت أسعار الرخويات والقشريات بحوالي 13 في المائة. وأكدت اللجنة أن الإنتاج خلال شهر رمضان سيكون وافراً بالنسبة إلى الأسماك السطحية نظراً لتزامن الشهر الفضيل مع فترة مواتية للصيد، حيث تتحسن الظروف المناخية ابتداءً من شهر أبريل؛ وهو ما ينعكس على أنشطة الصيد البحري. وتطرقت اللجنة لما يشهده شهر رمضان من زيادة في عدد التجار الموسميين؛ وهو ما ينتج عنه ارتفاع في أثمنة الأسماك للمشتري الأخير وهو المواطن، وتم الإقرار بكون سلسلة البيع يصعب ضبطها من طرف السلطات، لكن تم التأكيد على أن وفرة المنتوج سيحول دون وقوع تغير كبير في الأسعار. ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل التعبئة والمواكبة الميدانية لتوفير جميع الشروط لاستقبال شهر الصيام في أحسن الظروف.
