تجار درعة – تافيلالت يستعرضون مطالبهم في «مناظرة جهوية» بزاكورة

طالب مهنيو التجارة والخدمات بجهة درعة – تافيلالت وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة والاقتصاد الرقمي «بتنزيل 43 إجراء للنهوض بقطاع التجارة والصناعة والخدمات بالجهة. جاء ذلك من خلال التوصيات التي رفعت في المناظرة التي اختتمت أشغالها مساء السبت الماضي 23 مارس 2019 بزاكورة، حول التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، والمنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والمجلس الإقليمي لزاكورة». ودعا المهنيون الى «الاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وذلك عبر تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون الصفقات العمومية».
وعلى المستوى الضريبي شدد مهنيو التجارة على «ضرورة التخفيف من العبء الضريبي وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة من أجل تشجيع الاستثمار».
وأجمع التجار أيضا على أهمية «فك العزلة عن الجهة في المجال البري عن طريق ربط الجهة بالجهات الأخرى والأقطاب الاقتصادية المهمة بالطرق السيارة والسكك الحديدية، وفي المجال الجوي عن طريق الرفع من الرحلات الجوية الوطنية والدولية، وضرورة إحداث معاهد عليا للتكوين المهني في مجال المعادن بغية معالجة النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة».
وطالب المهنيون أيضا «بإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية بالجهة وانجاز الخريطة الاقتصادية والتجارية للمراكز الحضرية بالجهة.واعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار والمهنيين،مع إحداث صندوق خاص بدعم الاستثمار بالجهة، لتسريع دعم ومواكبة نظام المقاول الذاتي».
وفي معرض رده على مطالب المهنيين بالجهة، أشار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي شارك في أشغال المناظرة، إلى صعوبة تلبية هذه المطالب بشكل آني «حيث لا يمكن لأي دولة كبيرة في العالم أن تقوم بذلك» مضيفا،» أنه رغم ذلك، فإن طرح هذه المطالب أمر إيجابي يؤشر على مستوى الوعي الكبير لدى المهنيين بالجهة وطموحهم لتحسين ظروف القطاع، لذلك فالوزارة ستأخذ هذه التوصيات كلها مأخذ الجد، رغم أن هناك بعض المطالب ستستغرق وقتا لتحقيقها، لأن الإمكانيات التي تتوفر عليها الوزارة محدودة».