افتتحت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاءسطات، منتدى الدارالبيضاء للاقتصاد الجهوي، في دورته الأولى، أمس الاثنين فاتح أبريل الجاري، وحضر هذا المنتدى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، وياسير عادل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاءسطات، وعدد من مسؤولي الإدارة العمومية وأطر الوزارة، حيث ناقش رئيس الغرفة رفقة وزير الصناعة والاستثمار، الشراكات الاقتصادية والمؤسساتية التي تهدف إلى إنعاش التشغيل وتطوير القيمة المضافة لجهة الدارالبيضاءسطات التي تضم أهم الإمكانات الاقتصادية للمملكة. وفي تصريح سابق لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، أكد أن منتدى الدارالبيضاء للاقتصاد الجهوي جاء لتدارس جميع المواضيع التي تهم قطاع التجارة والصناعة والخدمات. وعرف هذا اللقاء في نهايته رفع توصيات للجهات المختصة تحضيرا للمناظرة الوطنية المقبلة حول التجارة والضرائب”، ومن بين التوصيات التي رفعتها عرفة الصناعة والتجارة، الخاصة بتأهيل وهيكلة الأنشطة التجارية على الصعيد المحلي والجهوي، ضرورة اعتماد تصور جهوي لجهة الدارالبيضاءسطات من خلال برنامج تعاقدي بين جميع الشركاء لتنظيم وتأهيل الأنشطة التجارية في إطار تجمعات تجارية واندماجها في الوعاء الجبائي، وإحداث نص تنظيمي، لشباك خاص بالمقاولة التجارية الصغيرة والصغيرة جدا داخل الغرفة، ومن بين التوصيات التي جاءت بها غرفة التجارة والصناعة أيضا، خلق صيغ تحفيزية لتشجيع القطاع الغير مهيكل للولوج إلى القطاع المنظم، وإحداث مرصد جهوي لجهة الدارالبيضاءسطات خاص بالقطاع غير المهيكل، كأداة ناجعة من أجل تتبع ورصد النقط السوداء وكذا معالجتها في حينها قبل تطورها وانتشارها، وكذلك إنجاز دراسات ميدانية خاصة بقطاع التجارة على صعيد الجهة. كما قدمت الغرفة العديد من التوصيات المتعلقة بالضرائب والجبايات، من بينها ضرورة الاستشارة القبلية لغرف التجارة والصناعة والخدمات عند إعداد مشروع قانون المالية ولاسيما بالنسبة للشق المهني، وكذلك تفعيل تمثيلية الغرفة في اللجان المحلية للمنازعات الضريبية، من خلال تنصيص المدونة العامة للضرائب على تنظيم جلسات تمهيدية تشاروية مع الملزمين داخل الغرفة قبل البث في الملفات داخل جلسات المحكمة، وتمكين الغرفة من مقررات هذه اللجان.
