شهدت المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور، اليوم الثلاثاء، شللا تاما بعد استجابة نسبة هامة من رجال ونساء التعليم لنداء خمس نقابات دعت إلى إضراب وطني لثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس الجاري، احتجاجا على الحكومة وتضامنا مع أساتذة التعاقد المطالبين بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية. وتجمهر المئات من الأساتذة والأستاذات وراء لافتة وقعتها خمس نقابات كتب عليها ''التنسيق النقابي الخماسي بالناظور يدين التدخل العنيف والدموي في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب بالإسقاط الفوري للتوظيف بالعقدة والاستجابة الفورية لجميع المطالب الفئوية العالقة‘. وانطلقت مسيرة احتجاجية من أمام مقر مديرية التعليم بالناظور، صوب عمالة الإقليم ومبنى مديرية التعليم، ردد المشاركون فيها شعارات استهجان تجاه الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وأخرى أعلن من خلالها الأساتذة الخاضعون لنظام الوظيفة العمومية تضامنهم مع زملائهم المتعاقدين ورفضهم لقرار اسناد الأقسام الذي تسعى المديرية تنفيذه للتغطية عن الإضرابات التي تعرفها المؤسسات التعليمية للأسبوع الرابع على التوالي. من جهة ثانية، أكد محمد الصلحيوي، المسؤول داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار هذه الأخيرة في انتهاج خط نضالي تصاعدي إلى غاية إدماج أساتذة "الكونطرا" في اسلاك الوظيفة، موضحا في تصريح ل"ناظورسيتي"، أن نضالات الكدش تروم أساسا الدفاع عن توحيد المدرسة العمومية والتصدي لخطط الخوصصة التي ولدت احتقانا اجتماعيا غير مسبوق بالمغرب. وكشف الصلحيوي، عن قيام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمبادرة وطنية لجمع كل الذين يدافعون عن المدرسة العمومية وتشكيل جبهة شعبية لتحديد مستقبل نضالي يروم الدفاع عن تعليم عمومي جيد لجميع المغاربة، مؤكدا في الوقت نفسه شرعية إضرابات أساتذة التعاقد وحق هذه الفئة في المطالبة بحقوقها العادلة. وشهد الموعد الاحتجاجي المذكورة، مشاركة أغلب المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، و الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطيتين للشغل، و الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الحرة التابعة للاتحاد العام للشغالين، إضافة لمشاركات تنظيمات فئوية أخرى تقدنمتها تسيقيتي الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات العليا. إلى ذلك، أكد متحدث باسم تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"ناظورسيتي"، أن الإضراب خيار لا تراجع عنه، كاشفا الاستمرار فيه للأسبوع الرابع على التوالي مع تنظيم أشكال احتجاجية أخرى على المستويين المحلي والجهوي.
