النقد الدولي يسجل ارتفاع بطالة الشباب وينتقد جودة التعليم بالمملكة

قال صندوق النقد الدولي إن البطالة مازالت مرتفعةً في المغرب، خصوصاً وسط الشباب، ودعا السلطات إلى مواصلة تعزيز نمو اقتصادي أعلى ومستدام وشامل.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها وفد من الصندوق، الثلاثاء في العاصمة الرباط، عقب انتهاء مشاورات دورية مع السلطات المغربية بخصوص خط السيولة والوقاية الجديد الذي استفادت منه المملكة نهاية السنة الماضية بقيمة ثلاثة ملايير دولار.
وقال نيكولا بلانشر، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المغربي مستمر في الاستفادة من سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تبناها في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تحسين تدبير الميزانية وتنويع الاقتصاد وجعله أكثر مرونة.
في المقابل، أشار بلانشر إلى أن هناك ضرورة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة مكاسب الإنتاجية وخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز إمكانيات النمو، وشدد على أهمية تحسين جودة التعليم ونظام سوق الشغل ومعدل مشاركة المرأة وبيئة الأعمال.
وتفيد التوقعات التي قدمها بلانشر في الندوة الصحافية بأن النمو الاقتصادي للمغرب بلغ 3 في المائة سنة 2018، في حين ارتفع التضخم إلى 1.9 في المائة، واستقر نمو القروض في حدود 3.3 في المائة.
ورصد صندوق النقد الدولي ارتفاعاً في عجز المعاملات التجارية للمغرب السنة الماضية، إذ وصل إلى 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك راجع أساساً إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الهبات رغم النمو القوي الذي سجلته الصادرات المغربية.
وتقول المعطيات التي قدمها وفد صندوق النقد الدولي، الذي استمرت مهمته بالمغرب من 19 مارس الماضي إلى الثالث من أبريل الجاري، إن احتياطات العملة الصعبة للمملكة ظلت في مستوى مريح وباتت تعادل حوالي خمسة أشهر من الواردات.
ومن المتوقع، حسب المسؤول، أن تستقر نسبة النمو سنة 2019، بدعم من انتعاش النشاط غير الفلاحي، لتصل في ما بعد إلى 4.5 في المائة على المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة، ومع ذلك فإن هذا النمو يبقى عُرضةً للمخاطر المرتبطة بالظرفية في الدول المتقدمة والناشئة، وأسعار الطاقة العالمية وتقلب الأسواق المالية العالمية.
وبخصوص الإصلاح الضريبي الذي من المرتقب أن يناقش ضمن مناظرة وطنية في المغرب، قال بلانشر إن النظام الضريبي يجب أن يكون أكثر فعالية وعدلاً وملاءمة للنمو لكي يساهم في خفض مستوى الدين العمومي إلى 60 في المائة، وهو ما من شأنه أن ينتج هوامش مالية إضافية تدعم الاستثمار المنتج في البنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وبخصوص القطاع المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتمتع برسملة جيدة؛ فيما تظل المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي محدودة، إذ تبقى الديون المتعثرة مرتفعة لكنها سائرة في الانخفاض.
وعبر وفد صندوق النقد الدولي عن دعمه لجهود السلطات المغربية للحد من مخاطر تبييض الأموال، كما أشار إلى أن مناخ الأعمال في تحسن، لاسيما من خلال تفعيل مجلس المنافسة وتنفيذ إستراتيجية جديدة للإدماج المالي، والتي ستساعد على تعزيز المنافسة ودعم تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة.