أوصى صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بتسريع الإصلاحات الكبرى، خاصة المتعلقة بالمرور إلى مرحلة أعلى من مرونة سعر الصرف والإصلاح الضريبي وتعزيز المراقبة والإشراف على الشركات والمؤسسات العمومية ومحاربة الفساد، وذلك بهدف دعم الآفاق المواتية للنمو والتضخم المعتدل والمناعة الخارجية والمالية القوية للاقتصاد المغربي على المدى المتوسط. وأهاب صندوق النقد الدولي بقوة ومرونة القطاع البنكي المغربي، غير أنه دعا إلى التزام اليقظة نظرا لتعقيده المتزايد وتوسعه خارج الحدود. وأشار تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، أمس، عقب البعثة التي أرسلها للمغرب في مايو الماضي إلى أن آفاق نمو الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط مواتية، إذ من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 في المئة بحلول عام 2024، وذلك رغم التباطؤ الذي عرفه الاقتصاد المغربي في العامين الأخيرين بسبب سنتين متتاليتين من انخفاض الإنتاج الزراعي. غير أنه شدد على استمرار ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية والدولية التي قد تعيق تحقيق هذا الهدف، مشيرا، على الخصوص، إلى استمرار عدم اليقين بشأن مستقبل الإصلاحات وآفاق النمو في بلدان منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، واحتمال ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والظروف المالية الدولية المتقلبة، الشيء الذي يحتم على المغرب تسريع الإصلاحات الكبرى من أجل اكتساب مرونة كبرى في مواجهة الصدمات. ومن جهة أخرى أوضح صندوق النقد الدولي أن حدوث انخفاض في أسعار النفط العالمية يمكن أن يساعد في زيادة تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، كما أن إحراز تقدم في التكامل الإقليمي في المنطقة المغاربية يمكن أن يصبح مصدرا إضافيا للنمو على المدى المتوسط بالنسبة للمغرب. وثمن صندوق النقد الدولي بداية التحول إلى مرونة أكبر في سعر الصرف منذ بداية العام الماضي، معتبرا أن ذلك سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة ويعزز تنافسيته. وشجع الصندوق السلطات المغربية على استغلال الظرفية الحالية للمضي قدما صوب مرونة أكبر لنظام سعر الصرف بطريقة تدريجية.
