صندوق النقد الدولي.. البطالة في المغرب لاتزال مرتفعة

أكد صندوق النقد الدولي أن البطالة بالمغرب لا تزال مرتفعة، خصوصا وسط الشباب، ودعا السلطات إلى مواصلة تعزيز نمو اقتصادي أعلى ومستدام وشامل. جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها صندوق النقد الدولي أول أمس الثلاثاء بالرباط، عقب انتهاء مشاورات دورية مع السلطات المغربية بخصوص خط السيولة والوقاية الجديد الذي استفادت منه المملكة نهاية السنة الماضية بقيمة ثلاثة ملايير دولار.

وأكد نيكولا بلانشر، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، على ضرورة إسراع المغرب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة مكاسب الإنتاجية وخلق المزيد من فرص الشغل وتعزيز إمكانيات النمو، سيما أن الاقتصاد المغربي حسب بلانشر، مستمر في الاستفادة من سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تبناها في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تحسين تدبير الميزانية وتنويع الاقتصاد وجعله أكثر مرونة.

وشدد المتحدث، على أهمية تحسين جودة التعليم ونظام سوق الشغل ومعدل مشاركة المرأة وبيئة الأعمال، مضيفا أن النمو الاقتصادي للمغرب عرف نموا بنسبة 3 في المائة سنة 2018، في حين ارتفع التضخم إلى 1.9 في المائة، واستقر نمو القروض في حدود 3.3 في المائة، وذلك خلال التوقعات التي قدمها رئيس وفد صندوق النقد الدولي.

وسجل صندوق النقد الدولي ارتفاعاً في عجز المعاملات التجارية للمغرب السنة الماضية، إذ وصل إلى 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفعل تأثير ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الهبات رغم النمو القوي الذي سجلته الصادرات المغربية.

كما قدم رئيس الوفد، الذي استمرت مهمته بالمغرب من 19 مارس الماضي إلى الثالث من أبريل الجاري، معطيات تفيد أن احتياطات العملة الصعبة للمملكة ظلت في مستوى مريح، وباتت تعادل حوالي خمسة أشهر من الواردات.

ويتوقع مسؤول الوفد، أن تعرف نسبة النمو سنة 2019 استقرارا، بدعم من انتعاش النشاط غير الفلاحي، لتصل في ما بعد إلى 4.5 في المائة على المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مؤكدا أن «هذا النمو يبقى عُرضةً للمخاطر المرتبطة بالظرفية في الدول المتقدمة والناشئة، وأسعار الطاقة وتقلب الأسواق المالية العالمية».

وفي ما يخص الإصلاح الضريبي قال بلانشر، إن النظام الضريبي يجب أن يكون أكثر فعالية وعدلاً وملاءمة للنمو لكي يساهم في خفض مستوى الدين العمومي إلى 60 في المائة، وهو ما من شأنه أن ينتج هوامش مالية إضافية تدعم الاستثمار المنتج في البنية التحتية والحماية الاجتماعية.