الجفاف يُخفض مردودية الحبوب والقطاني ومحاصيل الكلأ بالمغرب

كل المؤشرات والدراسات تنذر بأن اقتصاد المغرب خلال السنة الجارية سيكون ضعيفاً بسبب تأثر القطاع الفلاحي جراء غياب التساقطات والجفاف الذي أثر على جزء كبير من الأراضي الفلاحية، وبالتالي على الإنتاج الحيواني.
آخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تقول إن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً يقدر ب2.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، عوض 3.3+ في المائة في الفصل نفسه من السنة السابقة، وذلك سببه انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.4 في المائة.
ويرجع الانخفاض في نمو القطاع الفلاحي بالمغرب إلى تراجع الإنتاج النباتي، فرغم أن الظروف المناخية لانطلاق الموسم حددت تقديرات محاصيل الزراعات البكرية في مستويات مقاربة للنتائج المحققة خلال المواسم الفلاحية بين 2006 و2013، إلا أن استمرار حالة الجفاف التي ميزت فصل الشتاء ستساهم في تقليص آفاق الإنتاج.
وتُفيد معطيات المندوبية بأن مردودية الحبوب الرئيسية والقطاني ومحاصيل الكلأ ستشهد تراجعاً في مناطق الإنتاج الرئيسية، وخاصة الشاوية والحوز؛ وفي المقابل ستُواصل الزراعات السكرية والورديات ديناميكياتها في ظل غياب ضغوطات مهمة على مياه السقي.
وأشارت المندوبية إلى أن الإنتاج الحيواني سيشهد نمواً متواضعاً رغم تحسن أنشطة إنتاج الدواجن، إذ من المنتظر أن يتأثر إنتاج اللحوم الحمراء بضُعف المراعي وغلاء بعض أسعار الكلأ.
كما أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف ارتفاعاً، وذلك في ظل التخوفات من تقلص العرض من اللحوم عقب الحملات التلقيحية والقضاء على عدد من العجول والأبقار الحاملة لفيروس الحمى القلاعية.
في المقابل، سيعرف القطاع غير الفلاحي بعض التحسن، إذ سيعرف قطاع المعادن بعض الانتعاش خلال الفصل الأول من السنة الجاري، بعد تباطئه في متم السنة الماضية، إذ سيحقق ارتفاعاً ب6.6 في المائة، عوض 0.3 في المائة خلال الفصل السابق.
وأرجعت المندوبية هذا التطور إلى تحسن إنتاج الفوسفاط ب6.9 في المائة بفضل ارتفاع مبيعاته الموجهة نحو الصناعات التحويلية المحلية. كما سيساهم تحسن الطلب الخارجي على الأسمدة الفوسفاطية، بفضل ارتفاع واردات الهند والبرازيل وأمريكا، في الرفع من صادرات المغرب من الأسمدة والحامض الفوسفوري.