المغرب.. نمو اقتصادي نسبته 2,3% خلال الفصل الأول من 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني ينتظر أن يحقق، خلال الفصل الأول من سنة 2019، نموا نسبته 2,3 بالمائة، وذلك مقابل 3,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية في مذكرة للظرفية الفصلية أنه “ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+ بالمائة في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,8 بالمائة. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة نسبتها 3,3+ بالمائة، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات”.
وهكذا، يضيف نفس المصدر، يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، نظرا لتراجع الإنتاج النباتي، مضيفا أنه على الرغم من أن الظروف المناخية لانطلاق الموسم قد حددت تقديرات محاصيل الزراعات البكرية في مستويات مقاربة للنتائج المحققة خلال المواسم الفلاحية 2006 و2013، فإن استمرار حالة الجفاف التي ميزت فصل الشتاء، ستساهم في تقليص آفاق إنتاجها.
كما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد مردودية الحبوب الرئيسية والقطاني ومحاصيل الكلأ تراجعا في مناطق الإنتاج الرئيسية، لاسيما الشاوية والحوز، لافتة إلى أن العجز العام الذي تم تسجيله في التساقطات (41 بالمائة) في الفصل الأول، مقارنة مع المعدل الطبيعي، أثر على أيضا على زراعة محاصيل فصل الربيع.
بالمقابل، أبرزت المذكرة أن الزراعات السكرية والورديات ستواصل ديناميتها في ظل غياب ضغوطات مهمة على مياه السقي، فيما سيعرف الإنتاج الحيواني نموا متواضعا بالرغم من تحسن أنشطة إنتاج الدواجن.
وأشارت المذكرة إلى أنه من المنتظر أن يتأثر إنتاج اللحوم الحمراء بضعف المراعي وغلاء بعض أسعار الكلأ، مضيفة أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة و7,4 بالمائة، خلال شهري يناير وفبراير 2019، على التوالي، وحسب التغير السنوي، وذلك في ظل التخوفات من تقلص العرض من اللحوم عقب الحملات التلقيحية والقضاء على عدد من العجول والأبقار الحاملة لفيروس الحمى القلاعية.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي الذي بلغت نسبة نموه 2,9 بالمائة حسب التغيير السنوي، مساهما بذلك ب 1,4 نقطة في الناتج الداخلي.
أما القطاع الثانوي فسيشهد زيادة نسبتها 3,3 في المائة على أساس سنوي، ليساهم بنقطة في الناتج الداخلي، حسب ذات المصدر الذي رجح أن يعرف قطاع المعادن بعض الانتعاش، خلال الفصل الأول من 2019، بعد تباطؤه في متم السنة الفارطة.
وأبرزت المذكرة أن القيمة المضافة لهذا القطاع حققت ارتفاعا يقدر ب 6,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، عوض 0,3 بالمائة خلال الفصل السابق، معزية هذا التطور إلى تحسن إنتاج الفوسفاط ب 6,9 في المائة بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط الموجهة نحو الصناعات التحويلية المحلية.
كما سيساهم تحسن الطلب الخارجي على الأسمدة الفوسفاطية، بفضل ارتفاع واردات الهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، في الرفع من صادرات المغرب من الأسمدة والحامض الفوسفوري بنسبة 4,3 بالمائة و17 بالمائة.
في المقابل، يرتقب أن يظل إنتاج المعادن الأخرى متواضعا، ليناهز 1,1 بالمائة في الفصل الأول من سنة 2019، حسب التغيير السنوي.
ويتوقع أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الإيجابي خلال الفصل الأول من 2019، محققة زيادة تقدر ب 3,4 بالمائة، عوض 3,2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بفضل استمرار دينامية الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي ازدهرت منذ الفصل الرابع لسنة 2017، لاسيما صناعة السيارات الإلكترونية.
وحققت القيمة المضافة لهذا الصنف بذلك، نموا يقدر ب 4,8 في المائة، كما ستشهد القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلد ارتفاعا ملموسا يقدر ب 4,5 في المائة حسب التغيير السنوي، بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحوها.
في المقابل، ستشهد الصناعات الغذائية وكذلك الكيميائية بعض التباطؤ في وتيرة نموهما، مقارنة مع السنة الفارطة، لتستقر في حدود 3,3 بالمائة، و3,1 بالمائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالتضخم، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الإستهلاك، خلال الفصل الأول من 2019، بعض الاستقرار مقارنة مع نفس الفترة من السنة، مضيفة أن هذا التحول يعزى بالأساس إلى تقلص أسعار المواد الغذائية ب 1,6 بالمائة، بعد ارتفاعها ب 2,4 في المائة خلال السنة الفارطة.