المفوضية الأوروبية تُحقّق في استيراد "كهرباء الفحم" من المغرب‬

يتسبَّبُ استيرادُ بعضُ الدول الأوروبية للكهرباء المولّدة من الفحم الحجري من المغرب في مشاكل للمفوضية الأوروبية؛ وهو ما دَفعها إلى فتْحِ تحقيق على أعلى مستوى لإيجاد حلّ لهذا المشكل، خاصة أنّ إسبانيا التي كانتْ تُصدّر الطاقة الكهربائية للمغرب شرعتْ منذ دجنبر الماضي في شرائها من المغرب، بعدَ تشغيلِ محطتين جديدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
وقالت المفوضية الأوروبية إنّها تعملُ لإيجاد حل لمشكلة الاستيراد الضخم من قبل إسبانيا للكهرباء المولدة من الفحم من المغرب منذ نونبر 2018.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإنّ "الربط البحري الموجود بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق أسهم بشكل كبيرٍ في تحويل الطاقة الكهربائية من مدريد إلى الرباط؛ ولكن الإمدادات الإسبانية تقلّصت، خلال السنوات الأخيرة، من 5.690 ميغاواط في الساعة سنة 2017 إلى 3.515 ميغاواط سنة 2018".
وأبْرزت المؤسسة الأوروبية أن "الوضع تغيّر، ابتداء من نونبر 2018، بشكل جذري؛ فقد اسْتوردت إسبانيا من المغرب ما قدرهُ 443 ميغاواط في الساعة، وهو ما يمثل 10.2٪ من إجمالي وارداتها من الكهرباء في الفترة ما بين نونبر 2018 حتى نهاية فبراير 2019، بينما سجّلت الحصة من الاستيراد خلال سنة 2017 3 ميغاواط في الساعة أيْ بما معدله 0.01٪ من مجموع وارداتها من الكهرباء".
ويرتبط هذا التغيير ارتباطًا مباشرًا ببدء تشغيل محطتين جديدتين تعملان بالفحم في المغرب؛ فخلال بداية سنة 2018، كانت محطة جرادة، التي بنتها المجموعة الصينية سيبكو، بقدرة إنتاج تصلُ إلى 350 ميغاواط، إلى جانب محطة توليد الطاقة الكلية في آسفي، والتي تبلغ قدرتها 1400 ميغاواط.
وتمثل الكهرباء المولدة من الفحم المغربي الأرخص مقارنة بدول الجوار؛ وهو ما يحفّز الدّول الأوروبية على اسْتيرادِ كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، خاصةً مع إعلان فتح محطتين جديدتين بقدرات إنتاجية قوية ومُغرية.
ويأتي تصدير المغرب للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا، انطلاقا من المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي، التي كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، بعد اعتماد الحكومة الإسبانية لمخطط جديد يقضي باعتماد انتقال طاقي، يهدف إلى القطع مع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الفحم الحجري "الكاربون".
يُذكر أن المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، الموجودة بمدينة آسفي، كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، وتم الانطلاق في إنشائها سنة 2014، بعد توقيع عقود الاستثمار مشتركة ضمت تكتل شركات متعددة الجنسيات؛ وهي: شركة "أنترناشيونال باور" من بريطانيا، وشركة "ناريفا هولدينغ"، التابعة للهولدينغ الملكي المغربي، و"أو دي إف أنترناشيونال" من فرنسا، ثم "تشاينا دتانغ كوربورايشن" الصينية.