نقابات تطلب محاسبة المسؤولين عن قطاع التعليم

سجلت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - النقابة الوطنية للتعليم FDT - الجامعة الوطنية للتعليم UMT - الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، المجتمعة بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدرالبيضاء، النجاح الذي عرفته الوقفة أمام البرلمان والمسيرة بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 "احتجاجا على تقديم القانون الإطار للتربية والتعليم التراجعي"، مطالبة بسحبه ومحاسبة المسؤولين عما آل إليه الوضع التعليمي بالبلاد.
وشجبت النقابات "استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم عن المشاركة في مختلف الاحتجاجات"، وطالبت ب"تسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي"، معبرة عن "تشبثها بعدالة ضريبية ترفع الحيف عن الموظفين العموميين بصفة عامة ونساء ورجال التعليم خصوصا"؛ كما طالبت ب"زيادة في الأجور لرد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم".
وأعلنت التنظيمات النقابية ذاتها عزمها مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، وبحضور ممثليهم، لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية، وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية.
وأكدت النقابات التعليمية أنها لن تدخر جهدا في الدفاع المستميت عن كل نساء ورجال التعليم ضد مختلف الإجراءات التعسفية، مجددة دعوتها نساء ورجال التعليم إلى "الاستمرار في رفض كل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف إلى كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ورفض حصص ما سمي زورا الدعم خلال العطلة".
ودعت الهيئات ذاتها إلى المساهمة في إنجاح المحطة الاحتجاجية ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" المتعلقة بالإنزال الوطني بالرباط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 أبريل 2019، داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج الاحتجاجي الذي ستعلنه قريبا، "أمام لامبالاة وتمادي الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية".