أستاذ جامعي يشكو عدم منحه جائزة المغرب للكتاب

في سابقة من نوعها، أقدم أستاذ جامعي على مقاضاة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بسبب عدم منحه جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2018 التي أعلن عن اسمه متوجا بها.
ووضع الباحث الجامعي محمد براو شكاية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير الثقافة، يتهمه فيها بإقصائه من حضور حفل تسلم الجائزة الذي نظم يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 بالمكتبة الوطنية بالرباط، و"لم توجه إليه أي دعوة لحضورها ولم يحظ بشرف الاحتفاء والتتويج رفقة زملائه المتوجين والفائزين، كما أنه لم يتسلم أي شهادة تقديرية أو تذكار بالمناسبة، فضلا عن عدم منحه القيمة المادية للجائزة المحددة في 120.000.00 درهم وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.12.554 الصادر بتاريخ 17/12/2012 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر بتاريخ 19/10/2006 المتعلق بإحداث جائزة المغرب للكتاب التي يستحق العارض نصفها مادام قد فاز فيها مناصفة مع مشارك آخر".
وسبق أن أعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أن النتائج النهائية لجائزة المغرب للكتاب أفرزت فوز الدكتور محمد براو في صنف العلوم الاجتماعية عن مؤلفه "La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes" مناصفة مع أحمد شراك.
وطالب صاحب الشكاية الذي ينوب عنه المحامي محمد الهيني بأن تؤدي له الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، تعويضا إجماليا قدره 120.000.00 درهم عن الضررين المادي والمعنوي عن المسؤولية الإدارية لعدم تنفيذ الجائزة، مع تسليمه الشهادة والتذكار المتعلقين بها، وفقا للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
وبحسب الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس، فإن الباحث محمد براو، دكتور في الحقوق باحث جامعي متخصص خبير في الحكامة ومكافحة الفساد، سبق له أن حاز على ثلاث جوائز عالمية للبحث العلمي والأكاديمي من جامعات عدة، وكفاءته وخبرته مشهود له بهما في العالم.
واعتبر الدكتور ذاته أن هذا "الإقصاء غير المشروع"، المتمثل في عدم تنفيذ بنود الجائزة، ألحق به "الضرر ماديا ومعنويا وبعائلته وطلبته وزملائه الأساتذة ورفاقه؛ إذ ظلوا يتساءلون عن أسباب عدم وفاء الإدارة واحترام التزاماتها القانونية والتعاقدية بتسليم الشهادة والتذكار ومنحة الجائزة، ما أثر على نفسيته واعتباره الوطني والدولي، لأنه استدعى عدة أصدقاء داخل الوطن وخارجه لحضور حفل التتويج الذي أقصي منه"، لافتا إلى أن "خطأ الإدارة يعد غير مقبول ويمس بالبحث العلمي وبدور الإدارة في الرقي به وتشجيع الباحثين وليس إحباطهم".
من جهتها، وزارة الثقافة والاتصال، وعلى لسان حسن الوزاني، مدير الكتاب بها، قالت إن قرار عدم استدعاء الباحث ومنحه الجائزة يرجع بالأساس إلى اللجنة المشرفة على الانتقاء، التي اعتبرت أن الباحث الذي يشتغل قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات خالف القوانين المتعلقة بالمحاكم المالية.
وأشار الوزاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن اللجنة ارتأت "سحبه (كتاب الباحث محمد براو)، لأنه بحسب المادة 182 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإن كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما لم يقم به الأستاذ براو".
وأوضح مدير الكتاب بالوزارة، ضمن التصريح ذاته، أن "اللجنة ارتأت سحب جائزته، خاصة أنه لم يقم بالإشارة إلى صفته كقاض في الملف الذي تقدم به".