خبراء يخضعون "التبرع بالأعضاء" لمشرط التشريح‬

قال أحمد بلحوس، أستاذ الطب الشرعي والتشريح، إن الترسانة القانونية لا تزال ضعيفة وتحتاج إلى مراجعة، لمواكبة التطورات العلمية في مجال زراعة الأعضاء لغرض طبي، مشيرا إلى ضرورة استثمار موقف الأحكام الدينية التي أباحت هذا النوع من العمليات الجراحة الطبية قصد تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء القابلة للخلف، والتي حددها القانون رقم 98-16، والذي شرع الحماية القانونية للمتبرع.
كلام الدكتور بلحوس جاء على هامش ندوة نظمتها رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، السبت، بمدينة طنجة، تخللها ورشات علمية وتطبيقية حول الابتكارات الجديدة في التشخيص الطبي والعلاجي لمرضى القلب، بمشاركة أطباء داخليين وطلبة كلية الطب والصيدلة وممرضين ومسعفين.
من جهته، قال الدكتور عزيز السدراوي، رئيس رابطة أطباء التخدير والإنعاش بالشمال، إن قضية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أضحت تستأثر باهتمام الجميع، لا سيما في ظل ارتفاع حالات الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة، في الوقت الذي وفرت فيه التطورات الجراحية في مجال الطب إمكانية العلاجات عبر عملية زرع الأعضاء، وبالتالي منح أمل الحياة لمرضى هم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من العمليات الدقيقة.
وردا على المخاوف التي تطال العملية خصوصا احتمال "سرقة" الأعضاء أو إخضاعها لحسابات تجارية، بددت الأستاذة الجامعية وداد العيدوني، في كلمة لها، تلك المخاوف المعبر عنها لعدة اعتبارات طبية وأخلاقية، تتعلق بحرمة الميت، ولوجود قيود قانونية على عمليات التبرع التي حصرها المشرع في استئصال عضو من أجل إنقاذ حياة مريض، ونظرا لوجود عقوبات مشددة على كل من يمثل بجثة الميت.
أما عبد الرحيم العطري، الباحث في علم الاجتماع، فأرجع ضعف إقبال المغاربة على هذا السلوك النبيل إلى طبيعة العقليات المنغلقة التي لم تفتح بعد على هذا النوع من التبرع الإحساني، وإلى التنشئة الاجتماعية التي تتأسس على الأخذ والاستفادة أو على العطاء بمقابل، كما أرجع انكماش الناس على التبرع بالأعضاء إلى التمثلات الذهنية التي لا تزال تقدس الجسد، وتتوجس عند التفكير في المصير الحتمي للإنسان.
وبهدف تجاوز ما وصفه ب"اليتم" الذي عاني منه موضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في المجتمع المغربي، دعا العطري إلى تغيير العقليات ومنظومة القيم المنغلقة، وتنوير الثقافة التي لا تزال تختزل التبرع والصدقة فقط في بناء المساجد وتغفل عن مزايا وأهمية استدامة الحياة لشخص آخر محتاج إلى القلب أو الكلية أو قرنية العين وغيرها من الأعضاء القابلة للزراعة.
واستمع الحاضرون في الندوة بتأثر لشهادتي فتاتين في العشرينيات من عمرهما سجلتا اسميهما في دفتر المتبرعين بالأعضاء لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق، أبرزتا خلال كلمة لكل واحدة منهما بالمناسبة عن الكيفية التي تبلورت بها الفكرة، وكيف اقتنعتا بها إلى أن تملكتا الشجاعة لتحدي الهواجس والمخاوف، ثم التصدق بأعضائهما بعد الوفاة لفائدة أشخاص في أمس الحاجة إلى أعضاء وأنسجة بشرية.
وعرفت الندوة عرض شريط وثائقي من إنتاج المستشفى الجامعي بمراكش، حول مرضى تمكنوا بفضل عمليات زراعة الأعضاء من استعادة صحتهم، بعد معاناة مع أمراض مزمنة كالقصور الكلوي ومرضى القلب وقرنية العين.
ودعا المشاركون في الندوة الطبية أصحاب القرار إلى تعبئة الجهود من أجل إشاعة ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية وسط أفراد المجتمع، عبر تبسيط المبادئ القانونية والشرعية، وإطلاق حملات تحسيسية عن أهمية منح الأعضاء بعد الممات لأشخاص آخرين، لما لذلك من قيمة إنسانية نبيلة، فضلا عن ما لها من أجر وثواب من الناحية الدينية وفق ما جاهر به الفاعلون المؤطرون لملتقى طنجة الطبي السنوي.