مسلمون ويهود ومسيحيون يتوحدون ضد حظر الرموز الدينية بكيبيك

عاشت مونتريال، أمس الأحد، على إيقاع احتجاجات الرافضين لمشروع قانون رقم 21 الذي اقترحته حكومة الكيبيك التي يرأسها حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، والذي يدعو إلى منع ارتداء وحمل الرموز الدينية أثناء العمل، خصوصا وسط موظفي القطاع العام المتواجدين في موقع سُلطة.
المسيرة الاحتجاجية عرفت مشاركة فئات واسعة من المواطنين الكيبيكيين، والمنتمين للجاليات المسلمة واليهودية والمسيحية والسيخية، ومناضلي العديد من التنظيمات والأحزاب الرافضة لهذا المشروع الذي يرون فيه قانونا يعسى إلى زرع التفرقة بين مواطني كيبيك وحرمانهم من حق دستوري، ألا وهو حق العمل.
وقد عرفت المسيرة التي دعت إليها وسهرت على تنظيمها العديد من الهيئات المدنية والسياسية المنتمية لكل الفئات الدينية التي تتعايش بكيبيك، من مسلمين ويهود ومسيحيين وسيخ ولا دينين، إلقاء عدد من الكلمات المنددة بمشروع القانون، التي أبرزت هدف الحكومة من ورائه، ودعت إلى مواصلة التضامن بين كل مكونات المجتمع الكيبيكي.
وقد شارك في المسيرة العديد من الشباب، وكثير من النساء، خصوصا منهن المشتغلات في التعليم، أحد أهم القطاعات التي ستتأثر بهذا المشروع.
وفي تصريح لهسبريس التي تابعت المسيرة، قال حسن غية، أحد المنظمين: "نحب أن نوصل إلى رئيس الوزراء الحالي أن مشروع القانون هذا لن يفيد كيبيك في شيء، ولا داعي له، وهو يفرق بين الكيبيكيين وينتهك الدستور الكيبيكي والكندي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فنحن نطالب الحكومة بإلغائه والتخلي عنه وترك الناس يعيشون بالتساوي واحترام حرياتهم".
ودعا المتحدث الجاليات إلى "الاستمرار في العمل المشترك وعدم اليأس وعدم اتهام الآخرين بالعنصرية، لأن المجتمع الكيبيكي بشكل عام مجتمع متسامح ومحب للجوار، وهذه مرحلة ستمر".
عزيزة ديني، ناطقة باسم الحزب الأخضر لكيبيك، قالت لهسبريس: "نحن اليوم مجتمعون هنا لقول لا لمشروع القانون رقم 21 الذي نعتبره قانونا عنصريا، والذي يسعى إلى تقنين التمييز في العمل"، وأضافت: "نقول للوزير الأول ليس هناك مكان للكراهية في كيبيك".
وصرح سامر مجذوب، رئيس المنتدى الإسلامي الكندي، لهسبريس قائلا: "اليوم اجتمعت كل الأطياف الدينية وغير الدينية بالمجتمع الكيبيكي في هذه المسيرة التي حضرها كذلك رجال السياسة والإعلام والمثقفون، للتعبير عن احتجاجهم القوي والموحد ضد مشروع القانون 21 الذي يدعو الى حظر ارتداء الرموز الدينية داخل أماكن العمل، خصوصا في القطاع العام، ولكن حقيقة هذا المشروع أنه قانون يفتح باب التمييز بين المواطنين حسب معتقداتهم، وخصوصا المرأة، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة على قيم مجتمع يتميز بالحرية والديمقراطية".
وأضاف مجذوب: "اليوم كان هناك صوت واحد يقول لا للتميز نعم للوحدة".