الجديدة تحتضن فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعطى نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الجمعة الماضي، انطلاقة المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة دكالة–عبدة، بالملعب أحمد لشهب بالجديدة، فعالياته، التي امتدت إلى غاية يوم الأحد الماضي، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية".وكان هذا الملتقى مناسبة أتاحت للزوار والمتتبعين، اكتشاف منتوجات محلية ذات جودة عالية، تتخصص في صناعتها الجهة، بإقليميها الغنيين، الجديدة وآسفي.
وتندرج هذه التظاهرة الاقتصادية-الاجتماعية المتميزة، في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، بغية تحقيق الالتقائية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويروم المعرض دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، من تعاونيات وجمعيات، تنتمي لجهة دكالة–عبدة، والاستجابة للخصاص الذي تعانيه، على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها. وبالتالي، إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، وجعلها أكثر قربا من المواطنين، بالحث على الشراء التضامني، وتحفيز الشباب والنساء على الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي.
كما يسعى المعرض إلى الترويج لثقافة التعاون والتكتل، في إطار المبادرات الجماعية، وتكريس قيم التضامن والتآزر، وكذا، المساهمة في التنمية المحلية لجهة دكالة–عبدة، الغنية بثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
واعتبر نزار بركة أن الشعار الذي اختير للمعرض، يختزل الرهانات الحقيقية لهذا النوع من الاقتصاديات، التي تكمن في تحقيق التنمية المحلية، على اعتبار العلاقة العضوية بين قدرة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، على استيعاب متطلبات التنمية البشرية، والتنمية المجالية. فالتعاونيات والجمعيات، يضيف الوزير، لا يمكن لها أن تتطور، وتنمو دون عنصر الحكامة الجيدة، أي القدرة على التدبير الجيد لشؤون هذه المؤسسات، في إطار ديمقراطي وشفاف، يعتمد على مشاركة جميع المتعاونين في اتخاذ القرار، وعنصر القدرة على ضمان مسالك تسويق منتوجات التعاونيات والجمعيات. وهذا يعد من المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب (...).
وحسب لغة الأرقام التي استحضرها بركة، فإن جهة دكالة–عبدة تتوفر على 685 تعاونية، أي ما يعادل 10.2 في المائة من مجموع التعاونيات على الصعيد الوطني، منها 65 تعاونية نسائية، وتحتل المرتبة الثانية من بين جهات المملكة الست عشرة. إلا أنه رغم أهمية هذه الأرقام، مقارنة مع الإمكانيات البشرية والاقتصادية والطبيعية لهذه الجهة، فإنه مازال هناك جهود، يجب بذلها، حتى يتسنى مواكبة الدينامية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي، بحث المواطنين على التكتل في إطار التعاونيات، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المدرة للدخل، ومساعدة التعاونيات القائمة، على الاستمرار، والارتقاء بمنتوجاتها وخدماتها.
هذا، وعرف المعرض مشاركة 130 عارضا من بين التعاونيات والجمعيات، التي تنتمي إلى مختلف مناطق الجهة، والتي تشتغل في مجالات متنوعة، من قبيل الصناعة التقليدية، والفلاحة، والصيد البحري. كما احتضنت التظاهرة الاقتصادية- الاجتماعية، ورشات للتكوين لفائدة التعاونيات والجمعيات، في مجال تدبير وعمل التعاونيات، وطرق تثمين المنتوج التعاوني، وتقنيات التسويق. كما جرى تدارس مشروع إصلاح قانون التعاونيات، الذي يهدف إلى تسهيل تأسيس التعاونيات، وإقرار حكامة جيدة لتدبير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية البشرية.
وجاءت الندوات والورشات على النحو التالي : ندوة "الاقتصاد الاجتماعي ومقاربة التشبيك"، وندوة "الاقتصاد الاجتماعي : النظرية والتطبيق"، وندوة "فرص الاستثمار بجهة دكالة–عبدة"، وندوة "شبكة جمعيات دكالة غير الحكومية"، وندوة "التحسيس حول إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات"، وندوة "دور التعاونيات في التنمية المحلية"، و ندوة "برنامج مقاولتي"، وندوة "حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشري، وتشجيع خلق التعاونيات"، وورشة "إدارة وتسيير التعاونيات"، وورشة "إشكالية تسويق منتجات الصناعة التقليدية"، وورشة "المحاسبة والتسيير المالي للتعاونيات". وتكللت فعاليات المعرض، بتوزيع شهادات المشاركة للتعاونيات، وتقديم الشهادات للتعاونيات التي استفادت من التكوين.