المغرب ينتقد "مراسلون بلا حدود" ويرفض "تغيِيب الدقّة والنزاهة"

أعرب قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والاتصال عن "الاستنكار الشديد للتجاهل المستمر لمنظمة مراسلون بلا حدود لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" برسم سنة 2019، "سجّل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر".
وشدد المصدر نفسه على أن "المنظمة تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية".
وأكدت الوزارة أن "هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون، كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا".
وسجل القطاع ذاته أنه " في إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المنظمة المغرب، في تقريرها الجديد، بتقييم تضمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير بضغط قضائي قوي على الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي"، مشيرة إلى أن "التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت، عمدا، عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية".
البلاغ ذكر أن "الوزارة تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت إلى الواقع بصلة، معبرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء ضغط قضائي قوي على الصحافيين، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق للمنظمة نفسها".
كما عبرت الوزارة عن الاستغراب لإصرار منظمة "مراسلون بلا حدود" على "اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي".
وشدد الردّ على أن "التقرير ذاته تجاهل كذلك، بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب، في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية".
"الاستغراب يبلغ مداه بإقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية؛ أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛ وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، فكيف يمكن تصور مسألة الهجرة بالمغرب عيبا يخفيه في حين يعتبرها واجبا إنسانيا لا فضلا يدعيه؟"، ردف البلاغ.
وبعدما كذبت وزارة الثقافة والاتصال مضمون هذا التقرير، جملة وتفصيلا، قالت إن "مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي".
وذكر البلاغ أن 86 مراسلا معتمدا لفائدة 49 مؤسسة إعلامية أجنبية يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، وزاد: "تشهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية، من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصورة دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو بخصوص مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، بدليل ما تم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر الوطنية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع".
"على مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام؛ تمت الاستجابة ل882 طلب رخصة تصوير منها 485 لفائدة الأعمال الوطنية و397 لفائدة الأعمال الأجنبية. كما تمت، برسم سنة 2018 ، معالجة ودراسة ما يزيد عن 1000 ملف همّ إدخال واستيراد معدات التصوير، وكذا الترخيص بتصوير روبورتاجات وأفلام وثائقية وتغطيات إعلامية مختلفة"، تختم وزارة الثقافة والاتصال في ردّها على "مراسلون بلا حدود".