أعربت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) عن استنكارها الشديد للتجاهل المستمر لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة، خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" برسم سنة 2019، سجل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية، وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر، مشددة على أن المنظمة تتعمد التغاضي "عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية". وأكدت أن هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا. وسجلت الوزارة أن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وفي إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المغرب، في تقريرها الجديد بتقييم تضمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير "بضغط قضائي قوي على الصحافيين ورفع دعاوى قضائية عديدة، استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي"، مشيرة إلى أن التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت عمدا عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وأبرزت الوزارة أنها تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت للواقع بصلة، معبرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء "ضغط قضائي قوي على الصحافيين"، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق لنفس المنظمة. كما عبرت عن استغرابها – يضيف البلاغ – لإصرار منظمة "مراسلون بلا حدود" على اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، بدون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي. وشددت على أن التقرير ذاته تجاهل كذلك بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية. وأضاف البلاغ أن "الاستغراب يبلغ مداه بإقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأممالمتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، فكيف يمكن تصور مسألة الهجرة بالمغرب عيبا يخفيه في حين يعتبرها واجبا إنسانيا لا فضلا يدعيه ؟؟". وبعدما كذبت وزارة الثقافة والاتصال مضمون هذا التقرير جملة وتفصيلا، أكدت مرة أخرى أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي. وسجلت في هذا الصدد، أن 86 مراسلا معتمد ا لفائدة 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الاعتيادي في أجواء طبيعية، حيث تشهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطيات مكتوبة ومصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو بخصوص مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، بدليل ما تم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر الوطنية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع. وأشارت الوزارة إلى أنه، وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام، تمت الاستجابة ل 882 طلب رخصة تصوير منها 485 لفائدة الأعمال الوطنية و397 لفائدة الأعمال الأجنبية، كما تمت، برسم سنة 2018 ، معالجة ودراسة ما يزيد عن 1000 ملف همت إدخال واستيراد معدات التصوير وكذا الترخيص بتصوير روبورتاجات مصورة وأفلام وثائقية وتغطيات إعلامية مختلفة.
