السلطة الفلسطينية تستمر في رفض أموال المقاصة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وقال المالكي لإذاعة صوت فلسطين: "هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الاسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية".
وأضاف المسؤول نفسه: "عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلا قد وصل نحن نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية".
وعملت إسرائيل، قبل ثلاثة أشهر، على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للأسرى الفلسطينيين في سجون الدولة العبرية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وقال المالكي إن "السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة، التي هي أموال للشعب الفلسطين،ي كاملة دون أي خصومات أيا كانت".
وأضاف الوزير: "بعد ذلك يمكن الحديث عن أية خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة، مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول".
وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، إنه عقد يوم السبت الماضي اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون.
وقال في تغريدة على تويتر:"عقدت أول أمس اجتماعا مع وزير المالية، موشي كحلون، وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية. أكدت له رفضنا المطلق استلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".