عرف عالم حقوق الإنسان الذي يُحتفل بيومه العالمي الآن، ميلاد حركة حقوقية في المغرب في خضم الربيع العربي، أثارت كثيرا من الحيرة والتساؤلات من جهة، كما حازت على الإعجاب والإطراء من جهة أخرى. برزت حركة 20 فبراير إلى الوجود كحركة تتفاعل مع الربيع العربي، خاصة بعد ما تفجرت الثورة المصرية في 25 يناير، وتأكد الجميع أن ميدان التحرير لن يخلو من الثوار قبل أن يتحقق المطلب. ودعت الحركة في بداية نشأتها من طرف شباب مستقل، إلى ثورة سلمية ناعمة شبابية، ليس للتغيير الجذري ولكن لإصلاحات ضرورية. ثم بدأ ملفها المطلبي يتطور إلى أن غدت حركة حقوقية، تدافع عن الحقوق الفردية والجماعية والاقتصادية، وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وكأي حركة حقوقية فقد قدمت الحركة أيضا شهداء تجاوز عددهم العشرة، ويودع العديد منهم باستمرار في السجون. شباب الفيسبوك في الأيام الأولى فبراير، أنشأ سعيد بنجبلي الصفحة الرئيسية للحركة، ودعا فيها مع بعض الشباب المستقلين الذين سبقوه بقليل للمبادرة إلى إعلان يوم الغضب، على غرار أيام الغضب في الدول المجاورة، للخروج إلى الشارع والتعبير عن الغضب. وهكذا تم الاتفاق على اليوم الموعود والذي أصبح بالتالي اسما للحركة. يقول بنجبلي إن الحركة حققت الكثير من أهدافها، مثل التقدم الطفيف في المسار الديمقراطي في المغرب، بالرغم من أن الإصلاح الدستوري لم يكن مرضيا للحركة، وتوج بانتخابات تعتبر نسبيا أكثر نزاهة من الانتخابات السابقة، وعرفت حيادا مقبولا من طرف الدولة، "وذلك بفضل الضغوط التي مارستها 20 فبراير على السلطة ودفعتها للإقرار أولا بان هناك مشاكل ومطالب شعبية والتجاوب معها ولو جزئيا". ورغم انطلاق تجربة ديمقراطية جديدة في المغرب، تجربة حكومة ما بعد انتخابات 25 نوفمبر، الا ان الحركة ليست راضية أبدا على النتائج النهائية، فهي لم تحقق "الملكية البرلمانية" التي طالبت بها. يقول بنجبلي: "تم النص على برلمانية ملكية في الدستور لكن في الواقع الملكية التنفيذية هي المستمرة. لم يتم القضاء على الفساد ولم تُتخذ في هذا الاطار سوى خطوات خجولة جدا، كما ان اشخاصا من رموز الفساد لا زالوا في مراكز صنع القرار". خطاب 9 مارس بعد نشوء الحركة ببضعة اسابيع، اطل الملك على الشعب بخطاب مختلف، بدا وكأنه يستجيب لمطالب حركة 20 فبراير. تعاملت الحركة مع الخطاب بشكل ايجابي بالرغم من قراءات مختلفة. وفيه اشير الى تعديل الدستور ومبادئ التعديل. "كان خطابا جرئيا وتطبيقه كان رجعيا"، يقول بنجبلي. " وتم التراجع عن الوعود اثناء صياغة التعديلات الدستورية وما بعدها. وغيرت الحركة توجهها، اذ أصبحت "راديكالية بعد تعنت وتراجع السلطة عن وعودها من منح الحوار والتعاطي الايجابي عن مطالب الحركة". وهناك الان شقاق قوي ما بين السلطة والحركة، واستفزاز متبادل من الطرفين ورصد كبير من طرف لاخر. وتطورت الحركة لتصبح خليطا عجيبا من المكونات: تتأرجح اختلافاتها الايديولوجية من تيار ذي مرجعية اسلامية محافظة او ثورية لتيار ذي مرجعية اشتراكية علمانية لائكية. ويصرح بنجبلي ان الحركة اصبحت تعاني من عدم الانسجام بين مكوناتها على المستوى الإيديولوجي والسقف السياسي. "وهذا يتضرر منه الشباب الأصليون المستقلون للحركة". انتقادات الحركة للحركة حسن ندير، الباحث المتخصص في وسائل الاعلام، والناشط داخل الحركة، والذي كان تماما مثل بنحبلي ايضا، معتقلا سياسيا سابقا، يصرح ان هناك انتقادات لمكونات الحركة خاصة ما يتعلق منها بعض الاطراف السياسية التي تحاول ان تجر الحركة إلى مطالب فئوية سياسية ضيقة، تتناغم واجندة هذه الهيئات السياسية. وقد اصبحت جماعة العدل والاحسان الاسلامية، وهي جماعة محظورة، واحدة من ابرز مكونات الحركة، اذ لها تواجد جماهيري واسع وقدرة كبيرة على التنظيم وقدرة على الانضباط. ولكن، على نفس المستوى، يعتبر ايضا مركز الحركة اليسارية، حركة النهج الدمقراطي، وهي معترف بها قانونيا لكنها ليست مشاركة في المسلسل الديمقراطي. الا انه هناك امورا محسومة بين كل التيارات، كما يؤكد بنجبلي، منها الاتفاق على "دولة ديمقراطية، تتميز بالفصل بين السلطات الفصل بين السلطة والمال"، بمعنى ان الملك اذا اراد ان يمارس السلطة، فلا يمكن ان يكون هو الفاعل الاقتصادي الاول والفاعل السياسي الاول. ثم يجب ان يخضع كل من يمارس الحكم للمحاسبة والمراقبة. تضع الحركة الملك امام خيارين: " ان يقبل بالمحاسبة من قبل ممثلي الشعب وأو ان يتخلى عن الحكم والتدبير السياسي لسياسيين منتخبين من قبل الشعب، ويظل هو في موقع سيادة". أخطاء الحركة مكمن الداء انه لا توجد تنسيقية وطنية للحركة، مما يسبب في تسابق محموم حول القيادة الميدانية أو الإعلامية، كما يوضح بنجبلي قائلا ان هناك قيادات سرية للحركة هي التي تقرر وتعمل مراكز القرار السرية على تصريف القرار لباقي التنسيقيات المحلية لإضفاء شرعية على القرار، " لكنها قرارات تتخذ بطريقة اللوبيات ويقصى الشباب المؤسس للحركة ويهمش أرائهم . ويعتبر بنجبلي التحاق بعض المكونات السياسية بلحركة تعزيزا لها من جهة، واضعافا من جهة اخرى حيث "فقدت الحركة جزء من جاذبيتها بسبب التحاق بعض التيارات التقليدية بها". الا ان حسن ندير، يرى انه وبالرغم من كل هذا، فان الحركة استطاعت الاتفاف على بعض النقاط الخلافية التي كان بامكانها ان تفجر او تجهض الحراك. منها مثلا النزاع الذي وقع بين شابات 20 فبراير حين ووجهن بانتقادت من طرف جماعة العدل والاحسان في الرباط، حيت نُعتن بالمتبرجات الملحدات ولكن تم الالتفاف على هذه الخلاف وتجاوزتها الحركة لتستمر الى حين. خسارة وربح يسود حاليا الحركة احتقان كبير بسبب ترقيات لبعض الوجوه البارزة التي خرجت حركة 20 فبراير اكثر من مرة بسببها في مسيرات كبيرة تندد بها لممارساتها السلبية المرفوضة على المشهد السياسي. هناك من ارتقى الى مسؤولين سامين ومن مُنح وساما مثل مسؤولي المخابرات الذين طالما اتهمهم الحقوقيون ومناضلو 20 فبراير بانهم انتهكوا حقوق الانسان عبر التعذيب داخل اقبية سرية خارج القانون. والمفاجأة الكبيرة كانت تعيين صديق الملك، فؤاد عالي الهمة، مستشارا جديدا للملك، وهو الذي خاضت الحرمة ضده حملات تظاهرية واسعة. غير ان حسن ندير يعتقد أن الحركة ستعرف زخما قوى إذا أخذنا بعين الاعتبار ان هناك " مكونا سياسيا وفاعلا ومهما"، وهو الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن رسميا عدم مشاركته في الحكومة. وانضمام الحزب للمعارضة سيمنح الحركة بالتأكيد زخما اكبر. ويوكد مسؤولو لحركة انهم مقبلون على خطوات تصعيدية أخرى فيما سيأتي من الأسابيع او الشهور. *يُنشر بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية
