الزاير: زيادة الأجور "جبر خواطر" لن تحل مشاكل الشغيلة بالمغرب

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظاتها حول الاتفاق الاجتماعي الجديد.
وانسحب عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة توقيع الاتفاق مع الحكومة "والباطرونا"، في وقت وقع فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد "رفاق الزاير" أن الكونفدرالية لا يمكن لها أن تقبل بأي اتفاق اجتماعي لا يتضمن تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي؛ أي أن الزيادة في أجور القطاع الخاص يجب أن تبتدئ أيضا من فاتح ماي كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العام وليس إلى غاية يوليوز المقبل.
وقال الزاير، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة رفضت أن تضع جدولة زمنية تلتزم فيها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019- يناير 2021)؛ وهو ما اعتبره القيادي النقابي بمثابة "مراوغة حكومية من أجل الالتفاف على التزامات الحكومة السابقة".
وأضاف الزاير: "طالبنا فقط بتحديد تاريخ وأجندة واضحة للتفاوض حول اتفاق 26 أبريل؛ لكن الحكومة رفضت، مع العلم أن هذه النقطة كانت سببا رئيسيا في توتر العلاقات مع الحكومة لمدة ثماني سنوات"، ووصف المتحدث الاتفاق الجديد باتفاق "جبر الخواطر" وليس اتفاقا يسير في اتجاه حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة والموظفين، وفق تعبيره.
كما احتجت الCDT على اعتماد كلمة "التشاور" بدل استبدالها بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي" كما طالبت بذلك، وقال الزاير إن مركزيته النقابية لن تقبل أن تكون مجرد "ديكور" لتأثيث المشهد في نقاش قضايا مصيرية تتعلق بالطبقة العاملة وعموم الموظفين.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وينص الاتفاق الحكومي الموقع مع ثلاث نقابات، على الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان؛ وإطلاق التشاور بين الأطراف المعنية بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وتعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، والتشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، بالإضافة إلى العمل على إخراج قانون خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية ومواصلة التشاور بشان مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
كما التزمت الحكومة بإدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص، وأشارت إلى أن الحوار حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 يبقى مفتوحا في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.